مدبولي: مصر فى عز الأزمة الاقتصادية لم تتأخر عن سداد أو التزامات عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ننظر مع صندوق النقد الدولى كيفية مراجعة التوقيتات والمستهدفات لبرنامج مصر، بما يتوافق مع المصلحة المصرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة الموقف مع صندوق النقد، قائلا:«مصر فى عز الأزمة الاقتصادية لم تتأخر عن سداد أو التزامات عليها».
وأوضح مدبولي، أن المستهدف إدخال كافة محافظات الجمهورية تدريجياً فى منظومة التأمين الصحى.
وتابع أن مشروعات الدولة والبنية التحتية تستهدف بناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات البطالة رغم التحديات.
وأوضح إنه يتابع مع وزير البترول يوميا لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن هذا القطاع يمثل جزء كبير فى الاقتصاد المصرى
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال قمة تجمع دول «بريكس»، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولي منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاركة في أعمال القمة، وما تتضمنه من قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولا لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء عن زيادة أسعار البنزين والسولار: نراعي محدودي الدخل.. والدولة تتحمل العبء الأكبر
رئيس الوزراء: البعض أساء فهم مصطلح «اقتصاد حرب».. وهذا ما كنت أقصده
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي بريكس دول بريكس رؤية مصر رئيس الوزراء صندوق النقد الدولى قمة بريكس مجموعة بريكس مصطفى مدبولى وزير البترول رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية