عرض خاتم حسن نصرالله في مزاد علني بـ113 ألف دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مثيرة للاهتمام، تم الإعلان عن طرح خاتم زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في مزاد علني، حيث تم تحديد السعر الابتدائي للخاتم بمبلغ 113 ألف دولار، يعتبر هذا الخاتم رمزًا قويًا للقيادة والنفوذ في الساحة السياسية اللبنانية، وجذب المزاد اهتمام الكثيرين، سواء من داخل لبنان أو خارجه، وتهدف هذه المبادرة إلى تخصيص العائدات للمساهمة في دعم الشعب اللبناني، الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
يأتي هذا العرض في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، مما جعل المجتمع اللبناني بحاجة ماسة لأي دعم يمكن أن يحدث فرقًا في حياته اليومية، وذلك بسبب الاحداث السياسية وما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ولبنان، وتتزامن هذه الخطوة مع دعوات عديدة للتضامن بين اللبنانيين، وتحفيز العمل المجتمعي لتعزيز الروابط الاجتماعية في مواجهة الصعوبات.
ويأمل المنظمون أن تسهم العائدات المتحصلة من المزاد في تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر اللبنانية التي تضررت بشكل كبير من الأزمات المتتالية، ويشير المراقبون إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد مزاد، بل هي دعوة للتفكير في كيفية توزيع الثروات بشكل عادل ودعم المشاريع الاجتماعية التي يمكن أن تحدث تأثيرًا إيجابيًا.
ويعتبر توجيه الأموال المجمعة من المزاد بطريقة فعالة أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الشعب اللبناني وتساعد في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن نصرالله اغتيال حسن نصرالله حزب الله لبنان فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات