مصر.. استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر للغاز في ديسمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن من المقرر وصول منصة حفر إلى حقل ظهر للغاز في ديسمبر المقبل لاستئناف أعمال الحفر، وذلك بهدف إنتاج 220 مليون قدم مكعبة يوميا من بئرين سيتم حفرهما.
وأضاف بدوي أن مصر تخطط لزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في 2025.
وفي سياق آخر، أعاد وزير البترول تأكيدات الحكومة، بأن مصر لا تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة.
ورفعت مصر أسعار الوقود بما تتراوح بين 11 و17 بالمئة الأسبوع الماضي، لكن بدوي قال إنه رغم الزيادة فإن الحكومة لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (205.34 مليون دولار) شهريا على دعم الوقود.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر أسعار الوقود طاقة حقل ظهر مصر مصر أسعار الوقود طاقة
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها