سداد قيمة العلاج كاملة للطالب حال علاجه خارج المستفيات الجامعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، وجود دعم غير محدود للقطاع الطبي والتأمين الطبي والعلاج للطلاب في شتى الجامعات الحكومية، وذلك من أول يوم دراسي، موضحة أن الطلاب من أول يوم التحاق يجري الكشف عليهم وتشخيصهم وعمل ملف طبي لكل منهم، فضلا عن المتابعة الدورية لأي طالب يكون مريضا بمرض مزمن أو أي طالب يتعرض لأي طارئ صحي مهما كانت تكلفته.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه بالنسبة للجامعات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية يتم علاج عمل بروتوكولات علاج مع المستشفيات الموجودة بالمحافظة الموجودة بها و متابعة علاج الطلاب دوريا و التأمين عليهم طبيا و تحمل أي نفقات علاج من قِبل الجامعة، موضحة أن هناك ميزانية مفتوحة تُرصد من رعاية الشباب لعلاج الطلاب سنويا وتحمل أي نفقات تتعلق بالكشف والعلاج وصرف الأدوية.
رعاية طبية شاملةفي السياق ذاته، كشف الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعة توفر رعاية طبية شاملة لطلابها وفقا لأحدث النظم و المعايير المتبعة، منوها إلى أن الجامعة نظرا لعدم امتلاكها مستشفى جامعي فإنها اتفقت مع المستشفيات الموجودة في المحافظة والتابعة لوزراة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب، وسداد أي نفقات علاجية لأي طالب يخضع للعلاج، فضلا عن تحمل نفقات العلاج للطلاب في المستشفيات الحكومية والخاصة وسداد تكاليفها كاملة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية علاج الطلاب الرعاية الطبية للطلاب
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية