غرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة حال وضع إعلانات في هذه الأماكن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أقر قانون البناء الموحد عقوبات مشددة لوضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها القانون، بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
و نص القانون في المادة 39 منه على أنه ، لايجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
و مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء الاعلانات ترخيص مبانى المناطق الأثرية
إقرأ أيضاً:
«أموى» و«الوكيل» يكرمان أوائل الدورات المتميزة للتخليص الجمركى
كرم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أوائل خريجي 5 دورات متميزة للتخليص الجمركي، بما يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطوير المنظومة الجمركية، على نحو شامل ومتكامل، ويُسهم فى رفع كفاءة الأداء الجمركي.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تُولى اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات البشرية الجمركية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تأهيل جيل محترف من الكفاءات الجمركية لقيادة جهود التطوير المؤسسي.
وقال إن رفع كفاءة العنصر البشري في الجمارك يمثل أحد أهم محاور استراتيجية التطوير، لما له من تأثير مباشر على تحسين مؤشرات الأداء، وتيسير الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعد مفتاحًا أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص، يُعزز كفاءة المنظومة الجمركية، ويخدم مستهدفات الدولة.
وقال إن تنظيم مثل هذه الدورات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب المتخصص، ويُسهم في تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في تطوير البنية المؤسسية للجمارك المصرية.
وأضاف أن المتدربين تم تعريفهم بالتشريعات والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملهم بالمنظومة الجمركية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال