إشادة دولية بالصعيد.. «الأمم المتحدة»: أفضل الممارسات المحققة لأهداف التنمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أشادت مؤسسات دولية بجهود الحكومة المصرية فى تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنموياً من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ يسهم البرنامج فى الارتقاء بحياة الملايين من أبناء الصعيد، خاصة محافظتي قنا وسوهاج، ويعمل البرنامج على تنفيذه مشروعات تلبى احتياجات الصعيد الأساسية فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري، إلى جانب دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.
وأدرجت الأمم المتحدة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر على منصتها الخاصة كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. وتسعى المنصة، التي أنشأتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إلى عرض قصص النجاح وتعكس حالة التقدم خلال عقد العمل الخاص بها، إذ تعمل الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة.
البنك الدولي يمنحه جائزة أفضل برنامج مموَّل بالشرق الأوسط وشمال أفريقياواعتبر البنك الدولي برنامج الصعيد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها فى عدد من الدول النامية على مستوى العالم، فما أحدثه البرنامج كان محل إشادة من البنك الدولى خلال عام 2023، إذ حصل على جائزة أفضل برنامج تنموى ممول من البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، فضلاً عن اعتبار البرنامج من البرامج الرائدة التى يتم الاسترشاد بها والبناء على مخرجاتها فى جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولى فى مصر وعدد من الدول النامية على مستوى العالم، وفق ما ورد فى الاستراتيجية القُطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى (2023-2027).
وأشاد البنك الدولى بالتقدم بجهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى سوهاج وقنا لتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم كبير فى تنفيذ خطط العمل لتكتلى طهطا للأثاث والعسل الأسود، بدعم من مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى الإشادة بالتقدم الكبير فى دعم التكتلات فى محافظتى المنيا وأسيوط، والتى أسفرت عن الانتهاء من إعداد خطط العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى الانتهاء من خطط عمل مجموعات المرحلة الثانية فى سوهاج وقنا.
وأثنى على دور برنامج التنمية المحلية فى تحفيز زيادة مبيعات التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، والتقدم المحرز فى مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال وتخطيط الاستثمار الرأسمالى وإدارة الأصول وتشغيل وصيانة البنية التحتية المحلية، والجودة التقنية لعمليات المراجعة للبنية التحتية المحلية، وتعبئة إيرادات المصادر الخاصة والتجديد الحضرى، مشيداً ببرنامج التنمية المحلية الخاص بالتنمية الريفية والحضرية الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية والذى يهدف إلى تمكين الإدارات المحلية من تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات متكاملة لتجديد المساحات الحضرية العامة فى المناطق الأساسية للمدن باتباع نهج منسق متعدد القطاعات.
وأبرز البنك الدولى، فى خطابه، جهود تعزيز فريق البيئة والصحة والسلامة المهنية لضمان الإعداد لأنشطة بناء القدرات فى المحافظات الأربع، والجهود المبذولة فيما يخص متطلبات البيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية فى المناطق الصناعية الأربع بمحافظتى قنا وسوهاج.
وكان ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى، أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى والذى يتضمن تنمية الصعيد باعتباره أكثر المناطق احتياجاً، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد أحد أهم النماذج التنموية على مستوى العالم التى تلقى اهتماماً كبيراً من مجموعة البنك الدولى، ويُعد نموذجاً نفخر به أمام دول العالم ونموذجاً يُحتذى به فى مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون القائم وامتداد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات المتأخرة تنموياً بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
«ستيفان»: حريصون على دعم مجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة فى قنا وسوهاجوأضاف «ستيفان» أن تعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود يُعد من أهم أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية، إذ يتم تطبيق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية لدعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص البنك على استمرار دعمه لوزارة التنمية المحلية فى تنفيذ برامج عملها، لا سيما الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية ونجاحات اللامركزية التى تحققت من خلال البرنامج فى قنا وسوهاج.
«حمدى»: أحدث تغييراً حقيقياً فى العنصر البشرىوقال شريف حمدى، مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولى بالقاهرة، إن أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تكمن فيما أحدثه من تغيير حقيقى فى العنصر البشرى على مستوى المحافظات، موضحاً أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية هو الدليل الحقيقى على الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.
وأشار إلى ضرورة العمل، خلال الفترة المقبلة، على دعم عدد من المجالات ذات الأولوية الخاصة، بالتوازى مع استمرار الإصلاحات بالإدارة المحلية وتعزيز إشراك القطاع الخاص ودعم قدرة المدن القائمة على الصمود أمام الأزمات، وتقديم الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البنية التحتية التنمية المحلية شبكة طرق برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزارة التنمیة المحلیة البنک الدولى قنا وسوهاج على مستوى
إقرأ أيضاً:
حول التوجهات الاقتصادية العمانية وضرورات التكامل والتناغم
تصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حراكا سياسيا واقتصاديا لافتا خلال الأشهر الماضية تكلل بزيارات «دولة» للعديد من الدول منها بلجيكا وهولندا وروسيا والجزائر، بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية لعمان، على مختلف المسارات المحلية والدولية وإلى التوسع في أفق الاقتصاد العماني وإحداث نقلة نوعية في التبادلات التجارية مع العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل عُمان إلى نموذج حضاري لدولة عريقة تحظى بثقة واحترام المنطقة والمجتمع الدولي.
وفي غضون ذلك ظهرت «القوة الناعمة» العمانية في أسمى تجلياتها إشراقا وتألقا واصطفافا مع المبادئ والحق على أكثر من صعيد إقليمي ودولي سواء لجهة استضافة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (قبل تخريبها إسرائيليا) أو التوصل إلى وقف الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو نجاح دبلوماسي هائل يضاف إلى المدرسة السياسية العمانية في التعاطي مع تقلبات المنطقة والصراعات العالمية فضلا على انعكاسات هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على خطوط واستقرار التجارية العالمية.
انطلاقا من هذا التوجه السامي الذي يعكس الفلسفة الاقتصادية لجلالة السلطان المعظم، لا بد من الإشارة إلى جملة من التحديات إزاء ترجمة هذا النهج المتقدم في مقاصده ومضامينه النبيلة إلى حراك اقتصادي ديناميكي في البلاد، حراك يتمتع بالسرعة والمرونة في استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية سواء لجهة مشاريع التنويع الاقتصادي والتحولات نحو الطاقة النظيفة أو التواجد الحقيقي في خارطة الاستثمارات العالمية واستقطاب التكنولوجيا والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة هذه التطلعات وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.
في واقع الأمر، وعند النظر للمشهد الكلي - على مستوى «الماكرو» - يلاحظ ما يشبه عدم الاتساق والتناغم مع المشهد التفصيلي ـ على مستوى «المايكرو» - ولا يبدو أن بعض وحدات الجهاز الإداري الخدمي على ذات الدرجة من التفاعل والاستجابة لهذا الحراك الذي يتطلب السرعة والمرونة العالية في التعاطي معه بكل تفاصيله الإجرائية والإدارية والمالية وغيرها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والحكومة الإلكترونية وجوانب العمل والتعمين والتوظيف.
على ضفة الأنشطة الزراعية والصناعية على سبيل المثال، يشتكي أصحابها من تعرفة الكهرباء العالية والمرهقة وتناقضات المطالب الإجرائية لبعض الجهات الخدمية والتي يبدو أن الكثير منها غارق في (التركيز على الشجرة وليس الغابة) بمعنى أن هذه الوحدات لربما يفوتها أحيانا المشهد الكلي للتوجه الوطني الاستراتيجي وهو تفعيل مكامن القوة الاقتصادية والتجارية لعمان عبر تسهيل الأنشطة التجارية على مختلف الأصعدة في البلاد وجعل عمان دولة جاذبة للاستثمار والأهم تسهيل وتشجيع المواطنين بكل السبل إلى الارتقاء بأنشطتهم التجارية وتوفير البيئة المثلى بقوانينها وتسهيلاتها لهم بالدرجة الأولى، وسرعة استجابتها لشكاوى المواطنين والمقيمين، وأعتقد أنه لو كان الأمر كذلك لما احتجنا أن يوجه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء منصة «تجاوب» وتجنبنا تكدس المراجعين في تلك الوحدات فضلا على مكاتب «سند».
ولهذا ليس من المستغرب أن تتعثر العديد من هذه المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصناعي وغيرها، ولا يكفي على سبيل المثال أن نسهل منح مستثمر أرضا بنظام الانتفاع من جانب وزارة الإسكان والتطوير العمراني أو نتفاخر بسهولة منصة «استثمر في عمان» وغيرها ثم تفاجأ من جانب جهات أخرى بجملة معقدة من الإجراءات والرسوم والمتطلبات والشروط وغياب الخدمات.
نحتاج في عمان القرن الحادي والعشرين إلى التخلص من هذا الفكر البيروقراطي في ثنايا بعض الوحدات الخدمية في الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى فلسفة «البحث عن الحلول المباشرة والفورية» عوضا عن «البحث عن سبل التعطيل والتعقيد». ويؤمل أن تنسجم الرغبات حول تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية وجودة الخدمات الحكومية بين التوجهات الاستراتيجية التي تعلن على أعلى مستوى في الحكومة وبين تنفيذها على مستوى المراجعين والمستفيدين والتعاملات اليومية مع منافذ الخدمات الحكومية.
خلاصة القول، لقد حبا الله عُمان بمكونات اقتصادية مختلفة في كافة القطاعات وقيادة تعمل بلا كلل للارتقاء بعمان بما يليق بها في القرن الحادي العشرين ولا مناص من احتواء هذه الممارسات البيروقراطية في بعض الوحدات الخدمية عبر خدمات حكومة إلكترونية متكاملة ومباشرة وميسرة وسهلة الاستخدام بكل شفافية وبرسوم رمزية تجعل من عمان إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة والإقليم وتشجع المواطنين بكل الوسائل إلى الاستفادة المباشرة من هذه البيئة المحفزة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل لأبنائهم وبناتهم.
وهناك تجارب دولية ناجحة في هذا السياق يمكن الاستفادة منها مثل تجربة دولة «إستونيا» خاصة ما يتعلق بالهوية الرقمية لكل مواطن حيث يمكن استخدامها للتصويت، وتوقيع الوثائق، ودفع الضرائب، والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت علما أن 99% من الخدمات الحكومية في إستونيا تتوفر عبر الإنترنت على مدار الساعة ويمكن للمواطنين القيام بمعظم المعاملات بدون زيارة أي جهة حكومية وما يسمى كذلك بالإقامة الإلكترونية حيث يمكن لأي شخص في العالم أن يصبح مقيّمًا إلكترونيا ويفتح شركة في إستونيا عن بُعد وهي المبادرة التي جذبت آلاف رواد الأعمال حول العالم وتطبيق فكرة حكومة بلا أوراق عبر نظام يُسمى X-Road يربط قواعد البيانات الحكومية بشكل آمن يتيح لكافة مكونات الحكومة تبادل المعلومات دون الحاجة إلى أوراق، وبالتالي يمكننا احتواء ممارسات غرائبية مثل مزاجية بعض الموظفين في التعامل مع المراجعين والتحجج بأن النظام «عطلان» أو المدير المعني في إجازة أو المزيد من المتطلبات الورقية والنسخ وما إلى ذلك من مشتتات الجهد والوقت والمال وسمعة المؤسسة.
يحيى العوفي كاتب ومترجم عماني
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام