توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أي من الموظفين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خارج محل سكنه.

 

وقالت النائبة:" أن توفير مناخ إيجابي للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل في مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".

 

وأضافت قائلًا:" إننا في مصر في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم في أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوي معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".

 

وأردفت "عبدالحميد":" ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين في الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات وهو ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقي الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، يؤدي العمل في بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".

وشددت عضو مجلس النواب على" أن تحسين مستوى أداء العاملين في الدولة يتطلب في المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70 % من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة في إنتاجية الموظف".


وأوضحت "نائبة البرلمان":" هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفي أماكن نائية ومن ثم فهو أمامه حل من إثنين إما الاستقرار بعيد عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التي يتكبدها يوميًا".


وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.


وأكدت على أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة في مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف وهو ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أي موظف في الدولة خارج محل سكنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموظفين مجلس النواب البرلمان رئيس الوزراء المستشار حنفى جبالى فی مختلف

إقرأ أيضاً:

برلماني: تباطؤ النمو السكاني إنجاز للدولة.. ويعزز فرص تحسين مستوى معيشة المواطن

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل المواليد اليومي بمقدار 220 مولودًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الدولة في مواجهة أحد أخطر التحديات التنموية التي واجهت مصر لعقود طويلة، وهو ملف الزيادة السكانية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استمرار هذا التراجع في معدلات الإنجاب، والذي ظهر جليًا في انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، يعد خطوة جوهرية نحو ضبط النمو السكاني بما يتوافق مع معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المعادلة بين النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية كانت دائمًا غير متوازنة وتشكل ضغوطًا على موارد الدولة وخدماتها.

بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطويروزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانيةوزير الصحة ينعي طبيب شاب توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة بـ قنامحافظ المنيا ونائب وزير الصحة يبحثان تطوير المنظومة الطبية

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن نجاح الدولة في إبطاء وتيرة النمو السكاني سيتيح لمصر استغلال ثمار المشروعات القومية الكبرى، وزيادة حجم الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن تخفيف الضغط على سوق العمل والإسكان والخدمات الأساسية.

وشدد الدسوقي على أن هذا التراجع لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة من خلال برامج تنظيم الأسرة والتوعية الصحية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية ضبط معدلات الإنجاب.

وأكد النائب أن السيطرة على الزيادة السكانية تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، إذ أن تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بضبط معدلات النمو السكاني بما يسمح بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع عادل للموارد.

طباعة شارك انخفاض معدل المواليد وزارة الصحة والسكان أخطر التحديات التنموية ملف الزيادة السكانية الشئون الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • مختص: يجب كتابة فترة التجربة نصا في عقد العمل
  • برلماني: تباطؤ النمو السكاني إنجاز للدولة.. ويعزز فرص تحسين مستوى معيشة المواطن
  • كندا.. استئناف الرحلات الجوية بعد إنهاء إضراب 10 آلاف من الموظفين
  • التعاون الإسلامي تحذر من تهويد القدس وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لحمايتها
  • برلماني: تعزيز الأداء المالي ضرورة لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • "التعليم" تطلق برنامج ”حيّاك“ لدعم ودمج الموظفين الجدد
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرصه على تعزيز الأداء المالي للدولة
  • تحرك برلماني لمراقبة زيادات مصروفات المدارس الخاصة
  • برلماني: المشروعات القومية ساهمت في خفض البطالة ورفع مستوى المعيشة
  • تحرك برلماني لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة.. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل