المقاطعة والامتيازات الطبقية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شغلني في الأيام الماضية التفكير في مسألة المقاطعة. يبدو أننا ناجحون وناجحات في تحويل كل شيء إلى وسيلة للإلغاء، في ثقافة عُرفت بالإلغاء أكثر من أي شيء آخر خلال العقد الماضي. فعلى الرغم من كون ما نفعله جيدا، إلا أنه ومن غير المقبول أن تكون لدينا أخطاء أو عيوب، أو مثالب. لكن ماذا لو تم استخدام ممارسة الإلغاء من قبل من يمتلكون الامتيازات حصرا، تحديدا فيما يتعلق بسياق مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني؟ هذه ليست دعوة للتفكير بضرورة الإيمان بجذرية بجدوى المقاطعة، ولكن للتفكير بجذرية حول الخيارات الأخرى البديلة.
بينما أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لفتني حساب إحدى المؤثرات على الإنستجرام، والتي عُرفت بمساندتها القضية الفلسطينية حتى قبل أكتوبر 2023 في حالة قد تكون استثنائية، إذ لا يتشبك المشاهير مع المجال العام، ولا يعبرون عن آرائهم حولها لأسباب عديدة منها الخوف على سلامتهم من التجاوزات الأمنية الداخلية في بلدانهم، أو التأثير على فرصهم في التعاقد مع الشركات الكبرى، التي يعتمد الكثير منهم عليها اعتمادا مطلقا. لا أحب تبني الموقف الاستعلائي بالقول إن واحدة من هذه الأسباب هو "التفاهة" أو دعوني أقول "Mediocracy" التي تحكم عالمنا اليوم، لأنني على قناعة أنها ليست نتيجة فردانية، بل هي عمل ممنهج يتناغم مع قيم العصر النيوليبرالي الذي نعيش فيه. أعلنت هذه المشهورة عن افتتاح محل جديد في مسقط، مما تسبب في شن هجوم واسع عليها بسبب "فرضية" أن هذه العلامة تدعم إسرائيل، عند متابعة معظم من يتبنين هذا الهجوم نجد أنهن ينتمين لعائلات ميسورة.
لقد عُرفت في السنوات الأخيرة مطاعم "الفاست فوود" كملاذات للطبقة العاملة الدنيا في الكثير من دول العالم، في ظل التضخم وارتفاع سعر المواد الغذائية، وقلة الوقت الذي يسمح للعمال بطبخ طعامهم بأنفسهم، أو عدم وجود المساحات السكنية الموائمة لذلك. كما عُرفت العلامات التجارية المشهورة بـ"الفاست فاشن" على أنها قادرة على أن تتيح لغالبية الناس فرصة ارتداء ملابس جيدة وعصرية بأسعار جيدة، وكنتُ قد كتبت عن هذه الشركات التي تستغل الأطفال والنساء في دول كبنجلاديش وغيرها لإنتاج عدد كبير من الملابس بتكلفة قليلة وغير عادلة للعمال. في مقابل هذه العلامات، هنالك العلامات المسجلة الفاخرة، التي سمعنا عن تقليعات لها، تفاجئنا كل مرة، مثل أن تمتلك "ملفا" مقنعا لوضعك في طابور الطلبات على حقيبة Hermes والتي يبدأ سعرها من 5000 ريال عماني. أي أن امتلاك هذا المبلغ وحده لا يؤهلك للحصول على هذه الحقيبة. ناهيك عن فضائح هذه الشركات المرتبطة باستعباد العمال، أو القضاء على الحيوانات من أجل جلودها، وغيرها من المساوئ. ما الخيارات الأخرى المتاحة إذن؟
انتشر في عُمان خلال السنوات العشر الأخيرة نشاط "البوتيك" وهي علامة خاصة بمصمم أو مصممة عادة ما تكون محلية، تعرض من خلالها تصميماتها الخاصة، غالبا ما يتم تنفيذ القطع المعروضة في المكان نفسه الذي تُعرض فيه، وتستخدم موارد بشرية ومادية متاحة على الأرض، تعتمد على مصممين ومصممات عمانيين مثلا، لكن ماذا عن الأسعار داخل هذه المحلات؟ فلننظر مثلا لمحلات "أشمغة" الرجال المحلية، التي أطلقت هوية ملفتة للزبائن واكترت مساحة بيع في مجمع راق، هل طالعنا المبالغ الطائلة التي يتطلب دفعها من أجل سداد الكلفة التشغيلية لهذه المحلات ومن ثم تحقيق الربح؟ عدا عن غلاء الأدوات وتضخم الأسعار في البلاد. ثم ما الذي يصبح مطلوبا من الطبقات الدنيا؟ أن لا تتعامل مع من يوفر لها حاجتها، أو أن نحدثهم باستعلاء عن إمكانية تخليهم عن هذه "الرفاهية" لصالح التزامهم الأخلاقي بقضية ما. ثم ما الفرص التي يُستبعد منها هؤلاء وينبذون لأجلها إذا ما قرروا إيثار القضية على أنفسهم؟
أكرر أن هذه ليست دعوى للتطبيع مع عدم المقاطعة، لكن التفكير في أن هذا الأمر مسؤوليتنا جميعا، وأن شروط تغيير هذا الواقع الذي أنتج لنا كيانا غاصبا، متغلغلة وعميقة في بنية حياتنا، وتتطلب مراجعة لكل فكرة الاستهلاك والتملك، والتفاوت الطبقي، والفرص المتكافئة فهي إذن دعوة جذرية لا تقتصر على التلويح بمهاجمة من لم يقاطع منتجا ما مثلا. بل التفكير في الأساسات التي يقوم عليها هذا العالم واقتصاده، وحكم الأقلية فيه، الذي يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من الخسارة اللانهائية، والتي لا تغير الكثير كما نعتقد. على السلطات ايضا أن تعيد التفكير في إعادة السيطرة على القطاعات الحيوية كقطاع التغذية والصحة مثلا، بدلا من تركها لشراسة وتوحش التجار وتقديراتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التفکیر فی
إقرأ أيضاً:
الأمير الذي نام طويلاً.. واستيقظت حوله الأسئلة
في عالمٍ سريعِ الخطى؛ حيث تمر القصص دون أن نمنحها وقتًًا للتأمل، هناك حكاية ظلت واقفة عند نفس المشهد لأكثر من عشرين عامًا. الأمير الراحل الوليد بن خالد بن طلال، الذي عُرف إعلاميًا بـ”الأمير النائم”، لم يكن مجرد شاب سقط في غيبوبة، بل أصبح رمزًا حيًّا للأسئلة التي لا نملك لها إجابات، كان في عمر السادسة عشرة حين وقع الحادث، حادث قد يبدو عاديًا بالنسبة للعالم، لكنه في حالته كان بداية لحياة جديدة لا تشبه الحياة ولا تشبه الموت، بقي قلبه ينبض، وعقله معلق بين عالمين، وجسده يرقد في سكون، وكأن الزمن تجمد داخله. عشرون عامًا مرت، تغير فيها العالم، تبدلت الوجوه، وسقطت دول، وولد أطفال أصبحوا شبابًا، وهو مازال هو، لم يتحرك سوى بعينٍ ترف أحيانًا، ويدٍ ترتعش عند نداء أمه، كأن في داخله شيء يسمع ويريد أن يعود، ما كانت قصته مجرد حالة طبية نادرة، بل كانت مرآة لانكساراتنا البشرية، فكم مرة شعرنا بالعجز تجاه من نحب، كم مرة تمنينا أن نوقظ من نحب بكلمة.. بلمسة.. بدعاء؟ عائلته لم تفقد الأمل يومًا، وكل يوم كانوا يوقظون فينا فكرة أن الحب أحيانًا لا يشترط ردًا، يكفي أن يعطى، رحيله ليس مجرد إعلان رسمي؛ بل هو نهاية فصل ظل مفتوحًا في الذاكرة الجماعية للعرب، لكنه أيضًا بداية لتأمل طويل. هل كنا نظنه “نائمًا” لأننا لا نعرف كيف نتعامل مع الضعف، مع من لا يستطيع الرد علينا، هل كان حضوره طوال هذه السنوات نوعًا من المقاومة الصامتة للموت، ربما لم يكتب له أن يتحدث، لكن صمته علمنا ما لم تقله الكلمات، علمنا أن الحياة ليست دائمًا ضجيجًا، وأن الجسد- وإن خذلَ صاحبه- قد يظل يعلمنا الوفاء، والثبات، والإيمان. ارتح يا أمير النور، فإنك لم تكن غائبًا عن الوعي كما ظنوا، لقد كنت فقط في بعدٍ آخر أقرب إلى الله، ابتعد عن ضجيج البشر، فإنك الآن في جنات الفردوس الأعلى- بإذن الله. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، وآنس وحشته، واغفر له، واجعل صبر أهله نورًا في صحيفته وأجرًا لا ينقطع.
NevenAbbass@
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام