مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعاقدات لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من عدد من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان استمرارية المشروعات الحيوية ودعم منظومة التعليم والتدريب.
وتضمنت القرارات الموافقة على طلب وزارة الثقافة بشأن تعاقد أكاديمية الفنون لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتشغيل ودعم إدارة التعليم الإلكتروني المطور والمُفعل لصالح الأكاديمية، بما يضمن استمرارية عمل البيئة التعليمية الرقمية الخاصة بها على مدار الساعة، تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية مرنة وآمنة وفعالة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع الجهات المعنية لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية خلال الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس من العام نفسه، إضافة إلى إدارة وتشغيل 23 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2027.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان الإدارة المثلى لتلك المدارس المتميزة، التي تقدم أنماطاً تعليمية غير تقليدية تسهم في إعداد جيل من المبدعين والعلماء، وتعزز من تنافسية التعليم المصري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الطلبات المقدمة الجهات العامة للدولة الحكومة منظومة التعليم والتدريب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير عقارى : التحول الرقمي والحوكمة شرطين لبناء سوق آمن ومستدام
مع تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، شدّد أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري، على أن الحل الحقيقي لتجنّب أي أزمة يكمن في فرض منظومة رقمية شاملة تعزز الحوكمة وتضمن الشفافية في جميع مراحل التطوير والتمويل والبيع.
وأكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح شرطاً أساسياً لبناء سوق عقاري آمن ومستدام يواكب المعايير العالمية.
وأوضح البطراوي أن القطاع العقاري لم يعد مجرد بيع وشراء للوحدات، بل تحوّل إلى صناعة اقتصادية متكاملة تُدار بأنظمة مالية وتشريعية وتسويقية مترابطة، ما يستدعي بنية رقمية متطورة تمكّن الدولة من تتبع كل عملية بيع أو تمويل لحظياً، بما يحمي حقوق المواطنين والمستثمرين ويمنع أي ممارسات غير موثقة أو غير قانونية.
وأضاف أن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات سيمنح السوق مستوى غير مسبوق من الشفافية والانضباط، ويساعد على رصد المؤشرات الحقيقية للعرض والطلب، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت اليوم السلاح الأهم لضبط السوق ومنع أي اضطرابات مستقبلية.
البنوك هي الجهة الطبيعية للتمويل العقاري
وأشار البطراوي إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري داخل السوق المصري، بحيث تتولى البنوك والجهات المالية المرخصة مسؤولية التمويل بدلاً من المطورين، موضحاً أن "من غير المنطقي أن يستمر المطورون في تقديم أنظمة تمويل دون رقابة مالية أو تراخيص رسمية، بينما يُعد هذا الدور اختصاصاً حصرياً للبنوك في جميع الأسواق المتقدمة".
وأضاف أن بعض أنظمة السداد المطروحة حالياً تفتقر للشفافية والتوثيق الرسمي، ما يخلق غموضاً في العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور، داعياً الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة لأي منتج تمويلي قبل طرحه، وتوثيق تفاصيل الأقساط والفوائد والعقود لضمان حماية العملاء من أي ممارسات غير منضبطة.
"الهيئة العليا للعقار المصري".. مظلة لتنظيم السوق
وأكد البطراوي أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تشريعية مهمة لضبط السوق العقاري وحماية المستهلكين، غير أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري” كجهة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على القطاع، ووضع سياسات متوازنة بين مصلحة المواطن والمطور والمستثمر.
وأوضح أن هذه الهيئة يجب أن تضم ممثلين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، لتشكيل منظومة رقابية متكاملة تُشرف على مراحل المشروع كافة من التخطيط وحتى التسليم، مع وضع معايير موحدة للعقود، وضوابط للإعلانات، ومنع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي عبر حسابات ضمان خاضعة للرقابة الحكومية.
مواجهة الفقاعة العقارية تبدأ من التشريع
وفي رده على الحديث المتزايد عن “فقاعة عقارية محتملة”، شدّد البطراوي على أن الأزمة لا تتعلق بارتفاع الأسعار أو زيادة المعروض فقط، بل بغياب الإدارة الرشيدة والتشريعات المنظمة للسوق، مضيفاً: "طالما بقي تنظيم القطاع بيد المطورين فقط، فلن يتحقق الإصلاح، لأن من يستفيد من الخلل لا يمكن أن يكون المكلّف بإصلاحه".
وأكد أن وجود جهة تنظيمية محايدة قادرة على المراقبة والضبط هو السبيل الوحيد لحماية السوق من الاضطرابات المحتملة، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بثقة واستقرار.
التحول الرقمي والحوكمة.. ركيزتان لمستقبل العقار المصري
وختم البطراوي تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي والحوكمة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء سوق عقاري مصري حديث ومنظم، قائلاً: "حين تُدار السوق عبر منظومة رقمية شفافة، وتصبح البنوك هي الجهة المسؤولة عن التمويل، ستتحقق العدالة والمصداقية الكاملة بين جميع الأطراف، وسنرى سوقاً أكثر أماناً واستدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي معاً".
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء