الآثار: لا بد من التدخل فورا لترميم وصيانة أسود قصر النيل بصورة مستمرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، على شائعات أزمة أسود كوبري قصر النيل، والتي تصدرت منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.
وأكد جمال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم هو عملية صيانة وليس ترميم، واللون الحالي هو اللون الطبيعي بعد التنظيف وإضافة مواد تحمي التمثال من عوامل التعرية.
وتابع الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، أن بعض الكلام المتداول خارج عن غير المتخصصين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغدًا سيتم عمل «الفينش النهائي» ومرحب بأي متخصص يمكنه تقديم إضافة يتم مناقشتها علميا.
وأشار الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن لا بد من التدخل فورا لترميم وصيانة أسود قصر النيل بصورة مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى المجلس الاعلى للاثار السوشيال ميديا الإعلامي أحمد موسى الصيانة الدورية الآثار الإسلامية الدكتور جمال مصطفى جمال مصطفى قصر النیل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لـ5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم جميعا بمبلغ قدره 500 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
تعود أحداث القضية ليوم 2025/1/6 بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "أشرف.ز.م" 53 سنة - تاجر مسلح، و "جمال.ش.ر.ا" 44 سنة - عامل، و"مسعد.ي.ع" 53 سنة - عامل، و "محمد.ع.س" 46 سنة - نقاش، و"محمد.س.ط" 36 سنة - عامل، في القضية رقم 1053 لسنة 2025 قسم قليوب والمقيدة برقم 139 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم اجروا أعمال حفر بدون ترخيص، داخل العقار محل الواقعة بإستخدام الأدوات للتنقيب على الآثار، وأن المتهمين حازوا أدوات "فاس وكوريك وأزمة وعتله وحبل وونش رفع يدوي" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.