ماكرون يجدد دعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أمام البرلمان المغربي إن مستقبل الصحراء الغربية لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المغرب في 2007، ، ووعد باستثمارات فرنسية في هذا الإقليم، غداة إبرام البلدين عقودا بقيمة تناهز 10 مليارات يورو.

وأضاف ماكرون – الذي كان يتحدث أمام البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)- "أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية".

وقال ماكرون الذي بدأ زيارة دولة إلى المغرب أمس الاثنين وتستمر حتى غدا الأربعاء "الاقتراح الذي قدمه المغرب في 2007 يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه طبقا للقرارات الأممية".

وكان المغرب قد قدم في 2007 مقترحا للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية، لحل هذا النزاع، وهو ما ترفضه كل من جبهة البوليساريو  المتنازعة مع المغرب وكذلك الجزائر.

وضم المغرب الصحراء، التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه، عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو عاما بعد ذلك وترفع السلاح في وجه المغرب مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالفوسفات والثروة السمكية ويعتقد أن به مكامن نفطية. ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991، عندما تدخلت الأمم المتحدة.

وأضاف ماكرون في كلمته "أقولها أيضا بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".

ووقعت عدة شركات فرنسية، بينها إنجي وإم إش إنرجي عقودا لمشاريع إنتاج طاقة خضراء في الصحراء الغربية. وينتظر أن تنجز إنجي مشروعا طموحا لنقل الكهرباء من جنوب البلاد إلى الشمال.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا في السنوات الثلاث الماضية بسبب النزاع حول الصحراء وقضايا الهجرة. لكنّ الأولوية التي خصّ بها الرئيس الفرنسي الجزائر بعد إعادة انتخابه في 2022، قد زادَ من توتّر العلاقات بين الرباط وباريس.

واضطرت فرنسا في يوليو/ تموز الماضي أن تعلن اعترافها بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي، واعتبرته "الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية" وهو ما أغضب الجزائر.

وأتاح هذا الموقف، الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية يوليو/ تموز، فتح صفحة جديدة في علاقات الحليفين التاريخيين، تزامنا مع ضغط المغرب على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي أعلنت أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

وتشكل الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، محور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ نحو نصف قرن.

ليس عدائيا

وقال ماكرون اليوم "هذا الموقف ليس عدائيا ضد أي كان، وسيتيح فتح صفحة جديدة بيننا وبين كل من يريد أن يتعامل في إطار إقليمي متوسطي ومع الدول المجاورة للمغرب والاتحاد الأوربي.

ووصف ماكرون الموقف الفرنسي بأنه "متجذر في التاريخ يحترم الواقع ومتطلع للمستقبل"، معلنا أن بلاده "سوف تقوم بتفعيله لمرافقة المغرب في المؤسسات الدولية".

وشكر رئيس مجلس النواب رشيد طالبي علمي فرنسا على "موقفها التاريخي"، فيما اعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان محمد ولد الرشيد، وهو صحراوي وحدوي، إنه "يشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية".

بالنسبة إلى المغرب، يعدّ هذا الاعتراف الرهان الأساس لتطبيع علاقاته مع فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.

وكانت الجزائر أعربت مطلع أغسطس/ آب عن رفضها الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب، واستدعت سفيرها في باريس للتشاور.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، فيما تعارض الجزائر استئناف المفاوضات، على غرار تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كولر الذي استقال من منصبه في العام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج.

ماكرون (يسار وسط) خلال لقائه ملك المغرب (وكالة الأناضول) واجب استراتيجي

من جانب آخر، دعا ماكرون في خطابه أمام البرلمانيين المغاربة إلى "تعاون طبيعي وسلس" يحقق "نتائج أوضح" بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية.

وتحظى هذه المسألة باهتمام كبير لدى الجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا.

كذلك أعلن الرئيس الفرنسي أن عقودا جديدة سيتم إبرامها اليوم الثلاثاء بين البلدين، حيث يقام منتدى لرجال الأعمال بمناسبة زيارته المغرب، ووصف الشراكة بينهما بكونها "واجبا استراتيجيا".

ليل الاثنين أبرم البلدان عقودا اتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في مراسم ترأسها قائدا البلدين في قصر الضيافة بالرباط.

تشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل بالسكك الحديد، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط).

وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.

وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة بناء المرحلة الأولى بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب). والخط وهو الأول في إفريقيا، دشّنه قائدا البلدين في 2018.

ويُنتظر أن يكون جاهزا قبل 2030، حين يشارك المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، وفق ما أفاد مدير مكتب السكك الحديد المغربي ربيع الخليع الثلاثاء.

من جانب آخر وقّع البلدان اتفاقا "لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر" بين شركة توتال إنرجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت 40 مقترحات مشاريع ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء الغربية.

كذلك، أُعلِن عن اتّفاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربيّة لإنشاء "وحدة لصيانة محرّكات الطائرات وإصلاحها"، إذ إنّ المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة قطع الطائرات لتنويع صادراته.

وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية "سي ام ايه سي جي ام" الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.

وحظي ماكرون باستقبال فخم حيث رافقه الملك محمد السادس، الذي كان يتكئ على عصا، من مطار الرباط سلا حتى القصر الملكي، في سيارة مخصصة للمراسم. ودعاه للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا.

المصدر: الجزيرة