قرار لوزير المالية بشأن مهل التصاريح.. إليكم تفاصيله
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صدر عن وزير المالية يوسف الخليل قرار قضى بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.
وجاء في القرار: "تمدد لغاية 29/11/2024 ضمناً، المهل التي تناولتها القرارات ذات الأرقام (990/1 تاريخ 25/9/2024، تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)، و(991/1 تاريخ 25/09/2024 ،تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها)، و (959/1 تاريخ 05/09/2024 الذي تضمن تمديد مهلة تقديم البيان الدوري لضريبة الرواتب والأجور عن الفصلين الثاني والثالث من العام 2024)".
أضاف:" كما تمدد للتاريخ ذاته مهلة تقديم التصريح السنوي لسنة 2023 للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 31/10/2024 وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
ختم:" يأتي القرار من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب ولتفادي تطبيق الغرامات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مهلة تقدیم
إقرأ أيضاً:
انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 بالمئة في يوليو من 14.9 بالمئة في يونيو، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة بالمئة إجمالا مقارنة مع يونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 بالمئة مقارنة مع يوليو 2024.
وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 بالمئة والفواكه 11 بالمئة والخضراوات سبعة بالمئة.
في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 بالمئة والمأكولات البحرية 0.2 بالمئة.
وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 بالمئة سجله في سبتمبر 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وقال البنك المركزي في وقت لاحق الأحد إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 11.4 بالمئة في يونيو.