وزير الشئون النيابية: نولي اهتماما بالتعاون مع القطاع الخاص وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر القانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأجندة التشريعية تضم مشروعات قوانين، مثل: مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وحلقة نقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية.
وخلال كلمته، عرض المستشار محمود فوزي، أبرز مهام الوزارة، موضحا أنها تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة ويقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وقال فوزي إن من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وإنه بعد الانتهاء من إعداد تلك الأجندة، يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد فوزي، أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآرائهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزء مهم لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية، وجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار محمود فوزي عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
وتناولت الحلقة النقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة في تحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
اقرأ أيضاًنقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة
وزير الشئون النيابية: هناك نية حقيقة لاختصار إجراءات التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص غرفة التجارة الأمريكية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي تحسين مناخ الاستثمار وزیر الشئون النیابیة الأجندة التشریعیة مع القطاع الخاص مناخ الاستثمار أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تسريع تنفيذ مشروعات الفنادق وتحديث تجربة الزائر بتقنيات تفاعلية حديثة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية في عدة محافظات، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ودعم قطاع السياحة.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الشركات التابعة والقطاع الخاص لتقديم مشروعات تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعكس هويتها وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، مع مراعاة البعد البيئي والثقافي في كافة المشروعات.
استعرض المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، ومشروع "كامب دهب" السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع "عمر أفندي" بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.
ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى. وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة.
تناول الاجتماع تطورات أخرى في المشروعات السياحية والتجارية شملت: تطوير منظومة النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وزيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للرحلات السياحية وتطوير عدد من المطاعم السياحية لرفع كفاءة الخدمة وجذب مزيد من الزائرين، وموقف تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ذاتيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الخشب البلاستيكي عبر الشركة التجارية للأخشاب، ومشروعات سكنية وتجارية لشركة المعمورة، منها مشروع "راقية" بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بأفضل صورة اقتصادية، وبناء مشروعات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. كما شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة المحفظة الاستثمارية للقطاع السياحي والفندقي تستهدف تعظيم العوائد وتحسين الخدمات والبرامج السياحية وفق المعايير الدولية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات