قصور الثقافة تدشن منفذ بيع دائم للكتب بقصر الأنفوشي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، منفذا دائما لبيع إصداراتها بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة للوصول بالخدمات والمنتجات الثقافية لجميع المحافظات في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية.
وشهد الافتتاح الفنانة منى عمر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وتغريد كامل، مدير عام التسويق والمبيعات بالهيئة، بحضور الأديب مختار عطية، الفنانة أماني علي، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والشاعر جابر بسيوني، رئيس نادي الأدب، ولفيف من الأدباء والمثقفين.
وتتيح الهيئة مجموعة متميزة من أحدث عناوينها الصادرة مؤخرا ومنها «حديقة أبيقور وآلهة عطاش»، «تاريخ سيناء»، «في النظرية الأدبية»، «رسائل الزعماء والسياسيين في نصف قرن»، «روافد القوة الناعمة المصرية»، «المبدعون خارج القاهرة.. كتاب المسرح في الأقاليم»، «الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا»، «من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية»، و«الأدب المصري الحديث».
كما تتيح كتب ذاكرة الكتابة «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس»، وروايات كتب الذخائر وأخرى مترجمة ومنها «الخيال الرومانسي»، «تاريخ المسألة المصرية»، بجانب سلاسل الدراسات الشعبية والإبداعية والكتابات النقدية، وإصدارات الفلسفة ومجلات قطر الندى للأطفال، وكتب النشر الإقليمي ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، ومنها «قادة الفكر، آراء حرة، ما وراء النهر، في الصيف، مستقبل الثقافة في مصر، من حديث الشعر والنثر» وغيرها.
ومن المقرر أن يتم تزويد المنفذ بشكل دائم بكل ما هو جديد من كتب وإصدارات متنوعة من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات؛ حرصا من هيئة قصور الثقافة على تلبية رغبة الجمهور السكندري المتعطش للقراءة، ووفقا لخطتها للوصول إلى القراء بجميع المحافظات، ويجرى البيع يوميا في مواعيد العمل الرسمية بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصور الثقافة الثقافة وزارة الثقافة قصر ثقافة الأنفوشي
إقرأ أيضاً:
الكشف تفاصيل جديدة في قضية الحفر بقصر ثقافة الأقصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن آخر التطورات في قضية الحفر غير المشروع داخل أحد قصور الثقافة بالأقصر، والتي أدت إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق من قبل النيابة.
لجان فحص تكشف وجود مسرجة أثرية ونفق سريأوضحت المصادر لـ الفجر أن المجلس الأعلى للآثار شكّل لجنتين متخصصتين لمعاينة الموقع. وقد أفاد تقرير اللجنتين بأنه تم العثور على مسرجة أثرية فخارية في مكان الحفر.
وأضاف التقرير أن المتهمين قاموا بالحفر بشكل رأسي بعمق 7 أمتار، ثم أنشأوا نفقًا أرضيًا يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار. وقد انكشفت عملية الحفر هذه إثر هبوط أرضي حدث في الشارع بالقرب من منطقة "السوق" بمدينة الأقصر.
كما حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياتهفي سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار