اطلاق الموجة الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكتوبر 30, 2024آخر تحديث: أكتوبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت “نقطة” الرائدة في مجال المحتوى الرقمي عن إطلاق منصتها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ “نقطة” من دبي مقراً لها، وهي تسعى لتغيير طريقة سرد القصص في الشرق الأوسط، جنوب آسيا، وغيرها الكثير. تركز “نقطة” بشكل أساسي على القصص المهمة، وتغطي كل شيء من آخر الأخبار إلى المقالات المعمقة في مجالات متنوعة مثل الأعمال، أخبار نمط الحياة، الثقافة، الرياضة، العلوم والتكنولوجيا.
تتميز “نقطة” بمنصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على تقنية “ريبيل موس”، والتي تعمل على تبسيط العملية التحريرية، وتعزيز الزيارات العضوية للمنصة، وتقديم توصيات محتوى ذات صلة تضمن تحسين تجربة المستخدم. بصفتها نظام فريد من نوعه في المنطقة، تعمل “نقطة” على تحويل الإعلام الرقمي من خلال أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة، مما يخلق تجربة سلسة للمستخدمين والموظفين عبر عدة قنوات.
قال كامران خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة نقطة: “في نقطة، نسعى إلى إيصال الأصوات التي تستحق أن تُسمع وتقديم رؤية واضحة وسط زحمة المشهد الإعلامي”. وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم محتوى متميز يثري العقول، يلهم النفوس، ويجذب التفاعل، مع التركيز على القصص التي تهم الجميع وتستحق أن تكون في الواجهة”.
“نقطة” ليست مجرد وسيلة إخبارية تقليدية، بل هي منصة تنبض فيها القصص بالحياة. بفضل مكاتبها ومراسليها في دبي والهند وباكستان وتركيا والولايات المتحدة، تتمتع نقطة بقدرة فريدة على تقديم رؤية شاملة للعالم. وكجزء من خططها التوسعية، تسعى نقطة إلى التوسع في المملكة المتحدة، السعودية، كندا، وإيران. تغطي المنصة جميع المواضيع وتشمل جميع المجالات، من التقارير التحقيقية المتعمقة إلى أحدث الأخبار العاجلة.
أهم مميزات منصة نقطة:
فريق تحرير داخلي: يتم إنشاء جميع المحتويات بواسطة فريق موهوب من المحررين والصحفيين والكتاب من جميع أنحاء العالم. محتوى متعدد المجالات: من الأعمال والأحداث الراهنة إلى الثقافة والرياضة، تَعِد نقطة بنقل القصة كاملة بكل تفاصيلها. منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: كأول منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنطقة، تستفيد نقطة من التكنولوجيا المتقدمة لتقديم محتوى شخصي وفي الوقت المناسب. انتشار عالمي بخبرة محلية: قنوات منفصلة على وسائل التواصل الاجتماعي لـ “نقطة دبي”، “نقطة باكستان”، و”نقطة الهند” لضمان تقديم محتوى مخصص للجمهور الإقليمي. إتاحة دائمة على مدار الساعة: تتوفر منصة نقطة عبر الموقع الإلكتروني (nukta.com) وتطبيقات الهواتف المحمولة App Store و Google Play، مما يضمن الوصول إلى المحتوى في أي وقت ومن أي مكان.وقال فايزان خان، الشريك المؤسس ومدير الاستراتيجية في المنصة: “نحن شغوفون بسرد القصص، ونؤمن بأن القصص الرائعة تستحق أن تتصدر المشهد”. وأضاف: “تم تصميم منصتنا خصيصاً لتحويل الأفكار المعقدة إلى محتوى بسيط وسهل الاستيعاب، مع الالتزام بأعلى المعايير التحريرية”.
سواء كنتم تبحثون عن أحدث المستجدات للأوضاع الراهنة، أو تحليلات الأعمال، أو القصص الثقافية، فإن نقطة هي المنصة المثلى لتقديم محتوى شيق وعالي الجودة يلبي تطلعاتكم.
لتحميل تطبيق نقطة اليوم:
متوفر على متجر التطبيقات وغوغل بلاي.كما تتوفر عبر وسائل التواصل الاجتماعي:إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، وأكس للحسابات التالية: @nuktadubai، NuktaPakistan، وNuktaIndia للحصول على المحتوى المحلي وآخر التحديثات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو