الاقتصاد الزراعي: تشجيع صغار المزارعين على العمل الجماعي لتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تعتبر تكنولوجيا إعادة التدوير من أهم أنواع التكنولوجيا لمعالجة المخلفات الزراعية التي تؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى اسمدة عضوية أو أعلاف أو طاقة نظيفة أو تصنيعها مما يساهم في تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمال ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوى الصحي والاجتماعي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوعية بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومدى مساهمتها في تحقيق عائد اقتصادي للمزارع المصري، وانها وسيلة فعالة لإدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي السلبى على الزراعة والبيئة بشكل عام، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة علمية بعنوان: المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية (دراسة حالة بمحافظة أسيوط) بوحدة بحوث أسيوط التابعة للمعهد، وقد حضرها أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.
وقد استهدفت الندوة التي ألقتها الدكتورة/ أمل أحمد سويفى التعريف بأنواع المخلفات بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، والتعرف على تطور كمية وقيمة المخلفات الزراعية فى مصر ومحافظة أسيوط، مع القاء الضوء على الآثار الايجابية الناتجة من تدوير المخلفات والآثار البيئية الضارة في حالة عدم استغلال تلك المخلفات، والتعرف على القاعدة الذهبية للتدوير، وعرض للأثر الاقتصادي والبيئي الناتج عن تدوير المخلفات الزراعية على المزارع والدولة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت الندوة العلمية إلى العديد من التوصيات أهمها:
إتاحة المزيد من المعلومات الفنية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
نشر الوعي بين المزارعين عن إيجابيات تدوير المخلفات الزراعية.
انشاء مراكز معلوماتية عن المخلفات الزراعية وكمياتها وتركيبها.
تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتدوير المخلفات الزراعية من خلال توفير أماكن لتجميع تلك المخلفات.
التوسع في المشاريع ومصانع تدوير المخلفات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص في ذلك.
تشجيع صغار المزارعين على العمل الجماعي لتدوير المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الزراعية التكنولوجيا الاستفادة توفير فرص عمال وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن بزيادة 750 ألف طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.