الاقتصاد الزراعي: تشجيع صغار المزارعين على العمل الجماعي لتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تعتبر تكنولوجيا إعادة التدوير من أهم أنواع التكنولوجيا لمعالجة المخلفات الزراعية التي تؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى اسمدة عضوية أو أعلاف أو طاقة نظيفة أو تصنيعها مما يساهم في تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمال ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوى الصحي والاجتماعي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوعية بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومدى مساهمتها في تحقيق عائد اقتصادي للمزارع المصري، وانها وسيلة فعالة لإدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي السلبى على الزراعة والبيئة بشكل عام، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة علمية بعنوان: المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية (دراسة حالة بمحافظة أسيوط) بوحدة بحوث أسيوط التابعة للمعهد، وقد حضرها أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.
وقد استهدفت الندوة التي ألقتها الدكتورة/ أمل أحمد سويفى التعريف بأنواع المخلفات بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، والتعرف على تطور كمية وقيمة المخلفات الزراعية فى مصر ومحافظة أسيوط، مع القاء الضوء على الآثار الايجابية الناتجة من تدوير المخلفات والآثار البيئية الضارة في حالة عدم استغلال تلك المخلفات، والتعرف على القاعدة الذهبية للتدوير، وعرض للأثر الاقتصادي والبيئي الناتج عن تدوير المخلفات الزراعية على المزارع والدولة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت الندوة العلمية إلى العديد من التوصيات أهمها:
إتاحة المزيد من المعلومات الفنية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
نشر الوعي بين المزارعين عن إيجابيات تدوير المخلفات الزراعية.
انشاء مراكز معلوماتية عن المخلفات الزراعية وكمياتها وتركيبها.
تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتدوير المخلفات الزراعية من خلال توفير أماكن لتجميع تلك المخلفات.
التوسع في المشاريع ومصانع تدوير المخلفات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص في ذلك.
تشجيع صغار المزارعين على العمل الجماعي لتدوير المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الزراعية التكنولوجيا الاستفادة توفير فرص عمال وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف الشهر الجاري، ليتجاوز 6 ملايين و240 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن واقع البيانات الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، فقد تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المرتبة الثانية محصول البطاطس بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بكمية 231,894 طن، ويأتي العنب في المرتبة الرابعة بكمية 159,477 طن، ثم البطاطا الحلوة بكمية 123,857 طن، بالإضافة إلى باقي المحفظة التصديرية من المنتجات المختلفة كالفاصوليا والمانجو والثوم والجوافة وغيرها من الحاصلات الزراعية المصرية المتميزة.
وفي سياق متصل، أعلن فاروق، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، نجاح مصر في فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس، والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها إلى عدد من الأسواق العالمية الجديدة مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا وأوزبكستان والهند والفلبين.
ومن جهته، أكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، وعلى رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين. ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
والجدير بالذكر أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية ترجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها، وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة أمام المنتجات المصرية وإحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي، والذي استقبل وفدًا مؤخرًا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت الشقيقة للاطلاع على المنظومة التصديرية المصرية.