تنافس محموم بين ترامب وهاريس لخطب ود العرب والمسلمين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
مع دنو موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، يحتدم التنافس بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب وخصمه الديمقراطية كامالا هاريس لكسب أصوات المسلمين والعرب.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن ترامب يسعى لإقناع مجموعة حاسمة من الناخبين العرب والمسلمين بضرورة التصويت له، رغم أنه أمضى سنوات في "إهانتهم وشيطنتهم".
وحتى الشهر الماضي، ظل الرئيس السابق يهدد بتطبيق "حظر السفر" الذي سبق أن فرضه على بعض الدول الإسلامية خلال فترة ولايته السابقة، وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن ترامب ادعى زورا أن لدى الديمقراطيين خطة "لتحويل الغرب (الأميركي) الأوسط إلى الشرق الأوسط".
واعتبرت الصحيفة أن "فزاعة" المسلمين التي يلوح بها ترامب هي الركيزة الأساسية لهويته السياسية، لافتة إلى أنه تبنى في حملته الانتخابية الأولى عام 2016 قصة ملفقة عن الجنرال جون ج. بيرشينغ -قائد القوات الأميركية إبان الحرب العالمية الأولى– الذي أعدم "المتمردين" المسلمين في الفلبين برصاص مغموس في دهن الخنزير.
وفي محاولة منه لخطب ود المسلمين، خاطب الرئيس السابق تجمعا حاشدا، السبت، في ميشيغان -وهي ولاية متأرجحة حاسمة تضم عدداً كبيراً من السكان العرب والمسلمين- قائلا إنه التقى مجموعة من قادة الجالية. وأضاف موجها حديثه للحشد: "هل تعرفون ماذا يريدون؟. إنهم يريدون السلام. إنهم أناس عظام".
ومع ذلك، فقد اعترف ترامب أن أصوات العرب والمسلمين في الولاية المتأرجحة قد تحسم، بطريقة أو أخرى، نتيجة الانتخابات.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن ترامب يستغل ضعف الديمقراطيين في أوساط العرب والمسلمين الأميركيين بسبب دعم إدارة الرئيس جو بايدن للعدوان الإسرائيلي على غزة.
غير أن حيلة المرشح الجمهوري لم تنطلِ على مديحة طارق الأميركية من أصل باكستاني والمقيمة في ميشيغان، التي لا تعتقد -طبقا للصحيفة- أن ترامب قد غيَّر رأيه بخصوص العرب والمسلمين.
ورغم ذلك، هناك ناخبون عرب ومسلمون على استعداد للمخاطرة والتصويت لترامب، حيث تذرع مواطن أميركي من أصل يمني، يُدعى وليد فيداما (60 عاما) من الولاية نفسها، بضرورة منح الجمهوريين فرصة أخرى.
واهتمت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية هي الأخرى بالتنافس المحموم بين المرشحيْن بهذا الخصوص، فكررت أن ترامب، عندما كان رئيسا للبلاد، سعى إلى حظر دخول مواطني 7 دولا ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، كما وقف في الآونة الأخيرة بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه ضد غزة ولبنان، بل واستخدم كلمة "فلسطيني" في سياق مهين.
ومع ذلك -تضيف الوكالة- فهو يحقق بعض النجاح في مغازلة الناخبين الأميركيين المسلمين والعرب في ولاية ميشيغان التي تعد ساحة المعركة الانتخابية في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
وذكرت أنه حصل مؤخرا على تأييد الداعية بلال الزهيري، أول عمدة عربي مسلم لمدينة ديربورن هايتس في مقاطعة وين بولاية ميشيغان.
وأفادت بلومبيرغ بأن قادة الجالية العربية والمسلمة في الولاية انتقدوا إدارة بايدن، لأنها لم تمارس ضغوطا كافية على إسرائيل للحد من بيع الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
ومضت إلى القول إن حملة هاريس الانتخابية أبلغت قادة الجالية العربية الأميركية أنها ستدفع باتجاه إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط وجلب المساعدات إلى غزة، لكنها لم تطرح خططا مفصلة.
وأشارت إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة يوغوف قبل حوالي شهر، أظهر أن ترامب حاز على تأييد 45% من العرب الأميركيين على مستوى البلاد، أي أكثر بقليل من نسبة 43% التي حصلت عليها هاريس.
لكن استطلاعا آخر لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في أغسطس/آب، كشف أن هاريس متعادلة مع مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، حيث حصلت كل منهما على 29% من التأييد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات العرب والمسلمین أن ترامب
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران