سيدة تلاحق مطلقها بالحبس لاحتجازه أطفالهما ورفضه تنفيذ ضم الحضانة لصالحها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
" منح أطفالى لزوجة شقيقه، وحرمنى من التواصل معهم، وطلقنى غيابيا، بسبب اعتراضى على تشهير والدته بسمعتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لرفض تنفيذ حكم ضم الحضانة، وطالبت بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من مؤخر صداق ونفقة متعة.
وأشارت الأم لطفلين: "رفض زوجى السابق كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بيننا، وطلقنى غيابيا بعد أن استمع لتحريض والدته، ووضع يديه على منقولاتى ومصوغاتى، ورغم صدور حكم قضائى لصالحى لضم حضانة أطفالى رفض تسليمهم لى، ومنحهم لزوجة شقيقه -رغم ما بيننا من خلافات- بسبب اتفاقها مع حماتى لإلحاق الضرر بي".
وأكدت: "طلب منى التنازل عن حقوقى حتى يسمح لى برؤية الصغار، وذهب وعاش حياته وتزوج، وتعنت ووالدته وزوجة شقيقه فى منحى حق الرؤية، ورفضوا التواصل معى وشوهوا صورتى أمام جميع معارفنا".
وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التى تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الضرر المادي أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي:حكم جديد بحق(زيد الطالقاني)
آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 1:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بإصدار محكمة جنايات النجف حكماً جديداً بالسجن لمدة سنة واحدة بحق رئيس حزب “شمس” مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.وقال المصدر، إن القرار صدر استناداً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.وهذا هو الحكم الرابع الذي يصدره القضاء بحق المدان، وسبق أن أصدرت محكمة جنايات النجف في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2024، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق الطالقاني، وهو الحكم الثالث.وكان القضاء العراقي قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول/ سبتمبر من العام 2024، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح النجف بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة “هديل ضاحي”.وفي 19 آب/أغسطس من العام الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا