برلماني يشيد بنجاح الحكومة فى توطين مختلف الصناعات داخل مصر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين وتعميق الصناعات المختلفة لسد الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية مؤكداً الاهمية الكبيرة لطرح أراضى جديدة أمام المستثمرين بداية من يوم 16 أغسطس الجارى عبر الموقع الإلكترونى لهيئة التنمية الصناعية.
كما أشاد "مسعود"، بسياسات الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بصفة خاصة مثمناً نجاح هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من 3 يوليو 2022 حتى 8 أغسطس 2023 فى طرح أراضٍ فى 15 محافظة بما يعادل 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة بالإضافة إلى استخراج نحو 7000 رخصة تشغيل جديدة.
واعتبر المهندس أمين مسعود قيام الحكومة بمنح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية وأن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الغذائية تصدر بالإخطار فى مدة لا تتجاوز 5 أيام اضافة تم تنفيذ 565 مشروعا فى القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه ويعمل فى هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل وأن 55% من المصانع الجديدة ستساهم فى توفير نحو 25 مليار دولار بمثابة نجاح كبير لسياسات الحكومة فى تشجيع وتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية التى سيكون لها دورها الحقيقي لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة توطين الصناعات الاستيراد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.