لهذه الاسباب..محافظ الدقهلية يحيل 282 محضرا حررتها لجان الرقابة على الأسواق للنيابة العامة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
صرح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 282 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 194 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 88 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود بون صرف وعدم نظافة ادوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الانتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وتجميع بطاقات وعدم وجود ميزان..
وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم اعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر سلع دون فواتير ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد "اللواء مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
وأضاف “ مرزوق” إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
جانب من اعمال لجان الرقابة على الأسواق بالدقهلية 05218180-5b3b-42fc-8e63-f4a129fd963e 6bc8a2ab-daa8-4275-a07b-7620f531d616 3c9891af-c498-4a85-98a7-5229d806ac31 2cb349d5-17db-40a7-9b7e-9de5249a2a40 4f7f40c3-b88a-46a9-a7ff-b3da92b6d1ac 83a0d0bd-213c-438a-975e-8b29c17be13c e84d6b5e-4f2e-4f4f-bd08-eb46b0563a7e b29d7ec7-a8a5-4887-8125-0076a3dbb726 9dd7a8d1-0068-467c-b6a7-5baf57a61984 cb7b40a1-d7f1-4f94-a377-1936d780679e d80146a0-d35b-48b6-9e89-758fe17cfd03 1b72c39c-d49c-4ab1-ba59-385e1e97aa76 5ae91742-a100-488f-8c49-48f6ed5e3549 1c7b1d34-8812-4c5f-9898-82cc4e4ac1d9 bfdafd13-517c-4635-ab56-9ef8cc4bafdd 8cd5c890-02be-4881-949b-a1c91edbd311 551d7483-126d-4a2a-96d5-89745751cfbf 1ae53638-0f02-40f3-bc38-49a931c2ea40
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الرقابة التموينية اتخاذ الإجراءات القانونية اسطوانات غاز الإجراءات القانونية التجارة الداخلية الحملات التموينية الرقابة على الاسواق الرقابة علي المخابز الرقابة التموينية التموين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواد التموينية بدون ترخيص جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك حملات التموين حملات الرقابة رقابة على الأسواق سلع مجهولة المصدر محاضر غش مجهولة المصدر مباحث التموين مديرية التموين مديريات التموين وكيل وزارة التموين فی مجال الرقابة الرقابة على تم تنفیذها
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية