سقوط أمطار الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ لمواجهة نوة غسيل البلح
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تساقط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، أبرزها أحياء «منتزه أول، منتزه ثان، وحي شرق»، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ بسبب أمطار الإسكندرية تحسبا لنوة «غسيل البلح» وهي أولى أمطار هذا العام على المدينة الساحلية.
وأفادت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بعدم تسجيل أي تجمعات للمياه حتى الآن في تلك المناطق، مع جاهزية سيارات الصرف الصحي للتدخل الفوري وإجراء عمليات شفط المياه إذا ارتفعت كثافة الأمطار خلال الساعات القادمة.
أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن فرق الصرف الصحي تواصل عملها وفقاً لحالة الطوارئ المعلنة بسبب أمطار الإسكندرية حيث تم رفع درجة الاستعدادات القصوى في المحافظة، وجرى نشر سيارات وبدالات الشفط في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين لضمان استمرارية الخدمة، كما تواصل الفرق أعمال تفريغ بيارات المحطات بشكل دوري لضمان تصريف مياه الأمطار بسرعة وكفاءة.
غرفة الطوارئ والخط الساخنتعمل غرفة الطوارئ التابعة لشركة الصرف الصحي على مدار الساعة، وتم تخصيص الخط الساخن 175 لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.
وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، بلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 24 درجة مئوية للعظمى و19 درجة مئوية للصغرى، مع استمرار التوقعات بأمطار خفيفة خلال اليوم.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمطار الإسكندرية نوة غسيل البلح حالة الطوارئ في الإسكندرية درجات الحرارة اليوم الصرف الصحي الإسكندرية أمطار الإسکندریة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية