وزير المالية النمساوي: بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين اعتبارا من يناير 2025
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين في البلاد اعتبارا من أول يناير 2025.
وقال الوزير - في تصريح الأحد - إنه في العام المقبل يمكن للعديد من الموظفين في النمسا أن يتطلعوا إلى زيادات كبيرة في الأجور.
من جانبه أفاد موقع وزارة المالية النمساوي بأنه اعتبارًا من يناير 2025، سيدخل نظام الرواتب الجديد حيز التنفيذ والذي يضمن للعديد من الموظفين إجمالي 2500 يورو شهريًا على الأقل، وأنه سيحصل مئات الآلاف من الموظفين على رواتب أعلى في العام الجديد وتتصدر صناعة المعادن الارتفاع بزيادة قدرها 4.
ولفت إلى ان إعادة تنظيم الأجور تشمل أيضًا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يضم 90 ألف موظف حيث ارتفعت الرواتب هناك بأكثر من 7.25 بالمئة في يناير ويوليو من هذا العام أما بالنسبة للمتدربين فكانت النسبة 9 بالمائة.
وذكر الموقع انه سيحصل العاملون في المستشفيات الخاصة على زيادة بنسبة 0.45% اعتبارًا من عام 2025 على أساس مؤشر أسعار المستهلك وقد تمت بالفعل زيادة الأجور والرواتب بموجب الاتفاقية الجماعية إلى 9.15 بالمائة هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية النمساوي تطبيق زيادة رواتب العاملين يناير 2025
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟