القصبي: قانون الإجراءات الجنائية وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى شهد أمس جلسة تاريخية توافقية اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
واضاف القصبى، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن كما يحقق طفرة فى الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن أنه يتضمن تطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ويراعى ذوى الاعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع: “أيضا يتضمن القانون النص على المحاكمة عن بعد بما يتفق مع الدستور المصرى”.
وأعلن القصبى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملائه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزاما علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك توجيه التحية لرئيس مجلس النواب الذى بذل جهود مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية لكافة النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية القانون حقوق المواطن حقوق المرأة الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا ومواجهة الإجرام المنظم وشبكاته. وواصل المكتب استضافة مخططات تدريبية ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في البلاد.
ونُفذت في مقر المركز الحلقات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتركزت على برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير الاستجابة للجرائم البحرية وعبرها، واشتملت على تمرينات تطبيقية اعتمدت أفضل الممارسات في بناء الهيكل التنظيمي للاستجابة البحرية وإجراءات العمل التشغيلية وآليات الصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط، بحسب ما أوضح مكتب النائب العام.
وتناولت هذه الأنشطة موضوعات في القانون البحري وقواعد القانون الدولي للبحار، وغطت الجوانب التقنية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية مثل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وركزت على الحقوق والواجبات الوطنية وارتباط حرية الملاحة بالاختصاص القضائي على الأشخاص والموجودات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المشاركين شملوا مجموعات من العاملين في منظومة العدالة الجنائية من جهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء دوليون، وركز العمل على رفع قدرة الجهات المختصة على الحد من استخدام البحر كمسار للتستر أو الهروب من الملاحقة، وتعزيز أدوات المنع والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح مكتب النائب العام أن البرنامج يستهدف التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويشمل مكافحة تهريب المحروقات والمواد الخطرة والأسلحة النارية والمخدرات والمؤثرات العقلية والمهاجرين، إضافة إلى جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالنفايات والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الأحياء البحرية والبيئة ومصائد الثروة البحرية، وتعد هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وللأمن الوطني والإقليمي والدولي وللاستقرار الاقتصادي وللملاحة والتجارة البحريتين.
وذكر مكتب النائب العام أن الحلقات التدريبية انتظمت بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى التنسيق مع إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الدعم الفني الدولي للمركز، دعماً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى بناء استجابة وطنية منسقة داخل سلسلة العدالة الجنائية وتوطين التدريب وتوسيع الشراكات الدولية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية