هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير التربية والتعليم التعليم الفني استثمارات رؤية مصر 2030 المدارس الخاصة المناطق الحرة الاستثمار فی قطاع التعلیم حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
البنيان: القطاع غير الربحي شريك رئيس لتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
المناطق_متابعات
أكّد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوزارة بدأت خطوات جادة نحو “أنسنة” المدارس وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في رفع جودة نواتج التعلّم؛ موضحًا أن البيئة المدرسية تمثل ما يقارب ثلث التأثير في نواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان “الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب”، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، الذي أقيم في مقر وزارة التعليم بالرياض تحت شعار شراكات نوعية وحلول مستدامة.
أخبار قد تهمك “البنيان” يستعرض الدور القيادي الفاعل للمملكة في تنمية القدرات البشرية 29 فبراير 2024 - 2:03 مساءًوأشار معاليه إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة يُعدُّ ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم؛ وقال: “بدأنا في تحسين أنسنة المدارس ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس.
وأفاد بأن القطاع غير الربحي شريك رئيس إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين عبر برامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والمحاسبة؛ لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد.
وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة “تطوير” لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية.
وأعلن معاليه أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا؛ لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبينًا أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة؛ مشددًا على أهمية برامج نوعية مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج؛ لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية.
وشهد ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب فعالية “ساعة تطوع”, بمشاركة عدد من المسؤولين في قطاعي التعليم والتدريب، والقطاعات غير الربحية حيث خصص المشاركون ساعة لتقديم خبراتهم واستشارتهم للممارسين والمهتمين بمجالات التعليم والتدريب غير الربحي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف