هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إنشاء المدارس الاستثمار فی قطاع التعلیم حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
%4.9 نمو عدد الأعضاء بغرفة أبوظبي متجاوزة 158 ألف شركة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت الغرفة عاماً استثنائياً من الإنجازات والتوسع في مساهمتها الإيجابية في نمو القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال.
خلال هذه الفترة، سجّلت عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بنسبة %4.9، متجاوزة 158 ألف شركة، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المحلية ودور الغرفة المحوري في دعم الشركات وبرزت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كأكثر القطاعات نمواً بنسبة %21، تلتها قطاعات الفنون والترفيه %13، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية %10.
ونمت قطاعات إدارة المياه والنفايات بنسبة 9%، والعقارات والخدمات الإدارية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 7%، والنقل والتخزين بنسبة 6%، والتعدين والمحاجر بنسبة 5%. وسجّلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية نمواً مستقراً بنحو 3%.
مشاركة واسعة
وشهدت الغرفة مشاركة واسعة في أنشطتها وفعالياتها، إذ انضم أكثر من 18000 ممثل من القطاع الخاص إلى 69 فعالية في مقدمتها أسبوع أبوظبي للأعمال، و15 ورشة عمل قانونية وتجارية كما عملت الغرفة من خلال 15 مجموعة عمل تضم أكثر من 200 من قادة الأعمال والقطاع العام على توفير أفضل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من تحقيق النمو والازدهار كذلك، زودت القطاع الخاص بما يصل إلى 364 من الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي تدعم قدرات الشركات والمؤسسات على التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وتميزت نشاطات التواصل الفعال مع الأسواق العالمية بنمو متسارع، إذ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نحو 70 وفداً تجارياً ودبلوماسياً، وافتتحت أول مكتب دولي لها في بولندا، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور الدولي لأبوظبي.
وفود خارجية
بالإضافة لذلك، ساهم 11 وفداً خارجياً في تعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، ووقعت الغرفة 25 اتفاقية تعاون دولي وخلال هذه الفترة، كرّمت الغرفة التميز في قطاع الأعمال بمنح جائزة الشيخ خليفة للامتياز لسبع شركات تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار.
وفيما يتعلق بخدمة العملاء، استجابت الغرفة لأكثر من 18.9 ألف استفسار، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما انعكس في تحقيق معدل رضا بلغ 90.23% على منصة «تم».
وفي هذا الصدد، أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التقدم الذي حققته الغرفة خلال الفترة الماضية يعكس مرونة وطموح القطاع الخاص في الإمارة، مضيفًا أن الغرفة، عبر شراكاتها الفاعلة والتزامها بالابتكار والتميز، تواصل تمهيد الطريق أمام شركات الإمارة لتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي.
ويُبرز هذا الفيديو جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنفيذ رسالتها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال يستثمر في قطاعات النمو المستقبلي على المستوى العالمي.