اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين في القضية.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشاباك اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي في أثناء إجازته، في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن اعتقال 4 أشخاص من مكتب رئاسة الوزراء بإطار القضية ذاتها.
وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية".
وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.
الكشف عن المتهم الرئيسي
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -أمس الأحد- أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وفي تطور آخر، قالت شقيقة المتهم الرئيسي فلدشتاين إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفلدشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين، وننهي حرب غزة ونبرم اتفاقا".
اتهامات متبادلةمن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، على حد وصفه.
وتابع أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو"، بعد ما وصفها "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.
نسف المفاوضات
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد الرقيب إيتاي تشين -الذي احتجزت جثته بغزة- تعليقا على التسريبات قوله "نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة"، في إشارة إلى تسريب الوثائق.
وأضاف أن "نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المحتجزين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.
ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات وسائل إعلام إسرائیلیة التسریبات الأمنیة رئاسة الوزراء من مکتب
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: تعيين رئيس الشاباك الجديد لتعطيل صفقة التبادل وتجنب التحقيقات
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والانتقادات داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته تعيين اللواء في الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو قرار يرى يوسي فيرتر، المحلل السياسي البارز وخبير الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس، أنه لا يهدف إلى تعزيز الأمن القومي بقدر ما يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية لنتنياهو.
ويرى فيرتر أن الهدف الحقيقي من تعيين زيني هو منع وتعطيل أي صفقة تبادل محتملة للإفراج عن الأسرى في غزة.
ويقول المحلل السياسي إن التعيين "يجب أن يثير الذعر في نفوس عائلات الأسرى، وكل مواطن إسرائيلي"، معتبرا أن زيني، الذي كان حتى وقت قريب مرفوضا كمُرشّح لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، بات اليوم فجأة مؤهلا لرئاسة أخطر جهاز أمني في البلاد، فيما وصفه بـ"مسار سياسي مشبوه".
إفشال الصفقة والتحريض ضد القضاء
ووفقا للمقال، فإن تعيين زيني لا يأتي من فراغ، بل يرتبط -بحسب فيرتر- بمساعٍ من نتنياهو لعرقلة التحقيقات المستقبلية في إخفاقات الحرب، ولإجهاض أي صفقة تبادل أسرى.
فبعد أن فقد السيطرة على المفاوضات التي كانت تُدار بوساطة مصرية وقطرية، قرر نتنياهو استبدال كل من قد يدفع باتجاه اتفاق، وعلى رأسهم رئيس الشاباك المستقيل رونين بار، الذي "لم يكف عن إزعاج" رئيس الحكومة باقتراحات وأفكار ومبادرات جديدة لإعادة الأسرى، بحسب المصدر نفسه.
إعلانويشير فيرتر إلى أن زيني عبّر صراحة عن موقفه من هذه القضية، حين قال في اجتماع لهيئة الأركان العامة: "أنا أعارض صفقات الأسرى، هذه حرب أبدية"، وهي كلمات يعتبرها نتنياهو "الموسيقى الأجمل التي يمكن أن يسمعها"، على حد وصف الكاتب.
ويستشهد فيرتر بسابقة أخرى لنتنياهو، حين أقال رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، بطريقة مخالفة للقانون، وهي الإقالة التي أبطلتها المحكمة العليا. واليوم، يعود رئيس الوزراء ليكرر الأمر نفسه بتعيين زيني "دون أي احترام للنظم واللوائح أو فحص تعارض المصالح"، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة قد أصدرت رأيا أوليا بأن التعيين "يعاني من خلل قانوني واضح".
ويضيف الكاتب أن نتنياهو اختار هذا المسار، لأنه يعلم أنه قد يُرفض من قبل المحكمة، مما سيمنحه فرصة جديدة لمهاجمة القضاء والتحريض ضده، كما يفعل دائما حين يُمنع من تنفيذ مشاريعه السياسية.
ويعلق على ذلك بالقول إن "أي سيناريو، مهما بدا مَرَضيا أو مرعبا يصبح مع نتنياهو معقولا تماما".
"رئيس جهاز أمن العائلة"
ويصف يوسي فيرتر في مقاله إجراءات تعيين خليفة لرئيس الشاباك رونين بار بأنها "معيبة وغير قانونية"، مشيرا إلى أن القرار تم من دون التشاور مع الجهات الأمنية العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان الحالي الجنرال إيال زامير، الذي علم بالأمر من وسائل الإعلام.
ويرى فيرتر أن هذا التجاهل لم يكن مجرد خلل إداري، بل "إهانة متعمدة" لزامير، الذي يُعد من بين المسؤولين الذين يدعمون إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، كما كان الحال مع سلفه هرتسي هاليفي.
وبحسب فيرتر، فإن هذه الطريقة السرية التي تم بها استدعاء زيني للاجتماع مع نتنياهو، عبر اتصال من مدير مكتبه تساحي بروفرمان، حيث صعد إلى سيارة رئيس الحكومة دون علم قيادته العسكرية، تشبه "مشهدا من أفلام المافيا"، وتهدف إلى توجيه رسالة واضحة: القرار سياسي بالكامل، ولا علاقة له بالتسلسل العسكري أو المهني.
إعلانويتحدث فيرتر بسخرية سوداء عن أن زيني، إن تمت المصادقة على تعيينه، سيكون "رئيس الشاباك الأول الذي يخضع ليس فقط لرئيس الحكومة، بل أيضا لزوجته"، في إشارة إلى الدور غير الرسمي الذي تتهم سارة نتنياهو بلعبه في التعيينات الحساسة.
ويسخر الكاتب من تحويل جنون التشدد الذي يتسم به زيني من عائق إلى ميزة، في نظر رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن صلاته بالمتطرفين في حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجعله شريكا مثاليا لمشروع نتنياهو السلطوي.
وينبّه المحلل السياسي إلى أن 3 من رؤساء الشاباك السابقين، يورام كوهين، ونداف أرغمان، والحالي رونين بار، قالوا إن نتنياهو طلب منهم استخدام الجهاز ضد مواطنين إسرائيليين، ولكنهم رفضوا. ويقول إن زيني، المرتبط بالرؤى الدينية المتطرفة، فليس هناك ما يضمن أنه سيفعل الشيء نفسه. ويعلق على ذلك بالقول "حقوق الإنسان ليست مكتوبة في التوراة"!
ويختم المقال بالحديث عن وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس، الذي يصفه الكاتب بأنه مجرد "عضو آخر في آلية التخريب". ويستعرض كيف سارع كاتس إلى التنكيل بالجنرال المتقاعد يائير غولان، الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يقتل الأطفال في غزة كهواية، بحرمانه من دخول قواعد الجيش، ومنعه من ارتداء زيه العسكري، والترويج لقانون يسحب منه رتبته.
ويصف المحلل فيرتر حالة نتنياهو وحزب الليكود الحاكم بأنهم "يتصرفون مثل مجموعة من الزومبي المتعطشين للدماء الذين أكل فطر قاتل أدمغتهم".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية