محمد بن راشد يؤكد أولوية الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من أعمال "خلوة الأسرة" ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد برئاسته، في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من حكومة دولة الإمارات والجهات المحلية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع.
واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز المناقشات ضمن أجندة الخلوة التي تجمع المسؤولين وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، للخروج بأفكار وتصورات مبتكرة وصياغة خطط زمنية واضحة لتسريع تحقيق الأولويات الوطنية في تمكين الأسرة ونموها وتعزيز استقرارها وتحصين قيمها أمام المتغيرات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن الأسرة كانت وستبقى عماد دولة الإمارات، والركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار الأسري والأمان المجتمعي يمثل أولوية للعمل الحكومي، بما يضمن ترسيخ المكتسبات الوطنية وتعزيز ازدهار الدولة ورفاه أبنائها.
وقال: "أهل الإمارات أسرة واحدة.. وعافية هذه الأسرة الكبيرة تبدأ من استقرار كل بيت وسعادة كل فرد.. مجتمعنا مترابط والحمد لله، وجهودنا مستمرة لتلبية تطلعات مواطنينا بما يستحقونه من فرص العمل والرخاء والطمأنينة".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "تمكين الأسرة والارتقاء بجودة حياتها وتعزيز استقرارها، أولوية لا تسبقها أي أولوية في جميع أجندات وبرامج حكومة دولة الإمارات.. نحن دولة يميزها الانفتاح وجسور التعاون مع العالم والريادة في تبني التوجهات المستقبلية.. هدفنا أن نعزز هذا النهج وأن نحافظ على قيم وتقاليد الأسرة، وأن نعزز الشخصية الوطنية القادرة على التعامل مع التغيرات والتطورات العالمية والتمسك بأصالتها".
وأضاف: "أسعدني ما سمعته من أفكار ورؤى.. وأسعدني ما لمسته من تمسك بالهوية الوطنية وحرص على جعل ملف الأسرة أولوية وطنية رئيسية لدى كافة الجهات المشاركة".
كما شهد جانباً من أعمال "خلوة الأسرة"، محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم الشیخ محمد بن راشد دولة الإمارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟