«الخطيب» يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر مع كبرى الشركات التركية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر، في إطار زيارته الحالية لتركيا.
وأكد الوزير على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري.
وأضاف «الخطيب»، أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال الوزير، إن إحدى الشركات التركية أعلنت عن اعتزامها ضخ 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، كما تدرس إحدى الشركات إنشاء مصنع للأثاث بالمنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأشار «الخطيب»، إلى أنه استعرض خلال لقائه مع رئيس اتحاد المقاولين، عددا من الفرصة الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنشاء المطارات، وكذا القطاع الصحي بالشراكة مع الحكومة، وكذا فرص التعاون للدخول في مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية.
كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايداً. وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.
في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.
ووجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركية، لزيارة مصر، وقد اتقف على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية.. بداية شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق السيارات في مصر الشركات التركية وزير الاستثمار إنشاء مصنع للملابس الجاهزة السوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."