رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق: استبدال العدادات القديمة بالإلكترونية أكثر عدالة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن تغير العدادات القديمة بعدادات جديدة، لأن لكل عداد عمر افتراضي، وطبقًا للكود هو ١٥ عامًا،، فللأسف حتى الآن هناك عدادات تجاوز عمرها الـ١٥ عامًا، وخاصة العدادات الميكانيكية القديمة، إضافة لكونها قديمة تكون قراءتها غير دقيقة، فاستبدالها بعدادات إلكترونية أفضل وأكثر دقة وأكثر عدالة.
وأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن هناك مشاكل كثيرة في كشافين العدادات، كونهم لا يذهبون لقراءة العدادات، أو يقرؤون خطأ، فالعدادات مسبقة الدفع تحل هذه المشكلة، وخاصة البيوت المغلقة.
وأوضح سلماوي، أنه بالنسبة لتغيير العداد، فإذا تجاوز العداد عمر ١٥ عامًا، فيتحمل المستهلك سعره، أما إذا كان أقل من تلك الفترة فيتم تقييم قيمة العداد القديم ويخصم من ثمن العداد الجديد، كما أن هناك أساليب كثيرة لسرقة التيار الكهربائي، والفترة الحالية هناك الكثير من الآليات للتحقق من تلك المخالفات وضبطها، لحماية باقي المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حافظ سلماوي الطاقة مرفق الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.