7.1 مليون طن.. خبير زراعي يوضح سبب قفزة الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، خلال الأول من يناير 2024، و حتى 30 أكتوبر الحالي، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضروات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الصادرات الجنيه المصري المنتجات المصرية الصوب الزراعية
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في أسواق السندات العالمية مع تجدد المخاوف من التضخم بسبب قفزة أسعار النفط
شهدت أسواق السندات الحكومية والخاصة حول العالم موجة مبيعات كثيفة وانخفاضاً حاداً في أسعارها، وذلك على خلفية الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية الذي أعاد إشعال مخاوف التضخم من جديد.
وأدى هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة إلى قفزة عكسية في عوائد السندات—وعلى رأسها خزانة الولايات المتحدة والسندات الأوروبية—حيث بدأ المستثمرون في إعادة تقييم التوقعات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية.
وقلصت الأسواق رهاناتها على قيام الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة قريباً.
ويخشى صناع السياسة النقدية من أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية جديدة، ما يفرض الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على الأسعار.
وتكبدت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خسرائر متزايدة نتيجة للتراجع السريع في قيمة السندات ذات الأجل الطويل.