«التعليم» تحدد موانع التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الإعارات الخارجية للمعلمين.. حددت مديريات التربية والتعليم، موانع التقديم طلب الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025-2026، موضحة كافة الشروط الواجب توافرها في المعلمين المتقدمين.
التقديم للإعارات الخارجية للمعلمينأكدت المديريات التعليمية، على ضرورة حصول المعلمين المتقدمين للإعارات الخارجية، على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين، موضحة أنه يتم التقديم على المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقديم.
- من قضي بالخارج 8 سنوات فأكثر سواء إعارة أو تعاقد.
- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية.
- المعين بنسبة عجز 5%.
- من صدر له قرار إحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.
- من صدر له قرار عقوبات تأديبية تزيد على ثلاثة أيام.
- من صدر له قرار من أحد المجالس الطبية بأن يؤدي عملا مخففا، وكذلك المرأة الحامل.
شروط التقدم بطلب الإعارات الخارجية للمعلمين- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية بموازنة الدولة.
- أن يكون المتقدم على رأس العمل.
- لا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.
- أن يكون المتقدم أقضى 36 شهرًا على الأقل بالعمل بوزارة التربية والتعليم.
- شرط قضاء 24 شهر الأخيرة بنفس المحافظة.
- ألا يزيد سن المتقدم في 1 أكتوبر 2025 عن 56 سنة.
- يُلزم المنتدب بتقديم بطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التي يتبع لها، وليس من الجهة المنتدب إليها.
- بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية المتقديم بطلب إعارة خاريجة:
- يجب ذكر المرحلة التي تم تقييده فيها بقرار رسمي، وليس المرحلة التي يعمل بها بالندب.
- كتابة اسم المدرسة الثانوية التي يعمل بها المتقدم كاملة.
- تحديد نوعها «عام - فني - صناعي - تجاري - زراعي».
- تاريخ بدء العمل فيها باليوم والشهر والسنة.
- يشترط مرور ثلاث سنوات على الوظيفة التي يتقدم بها.
- يشترط إجادة اللغة الأجنبية بالنسبة للمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.
- يحق لمعلمي التعليم الصناعي التقدم بطلب إعارة إلى الدول الناطقة بغير العربية، بشرط إجادة اللغة الأجنبية.
- المعينون على درجة مالية بمسمى وظيفي «أخصائي تدريس» ويقومون بتدريس مادة، عليهم تقديم قرار اجتيازهم الكادر مع إقرار العمل على المادة المتقدم بها، على أن يسجلوا «أرغب في العمل بالتدريس» مع التوقيع.
- يجب على شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني إرفاق صورة الأمر التنفيذي وصحيفة الأحوال الإلكترونية مع طلب الإعارة، موضحًا بها: «الوظيفة - ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني فقط».
- كل من صدر له ترشيح وأمر تنفيذي للإعارة أو البعثة التعليمية عليه توضيح ذلك في جدول الإعارات السابقة، مع تحديد مدة الإعارة أو البعثة عند التنفيذ باليوم والشهر والسنة والدولة، وإذا لم يُنفذ، يجب ذكر سبب عدم التنفيذ.
- إرفاق معلم اللغة الإنجليزية غير المتخصص صورة من المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.
- إرفاق معلم الحاسب الآلي غير المتخصص صورة من قرار تعيينه كمعلم حاسب آلي، بالإضافة إلى دبلوم تربوي.
- بالنسبة للسيدات تقدم السيدات إقرارًا من الزوج بالموافقة على سفرها دون اصطحاب الأطفال.
- إن كانت غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.
اقرأ أيضاً«التعليم» تحدد شروط التقديم في الإعارات الخارجية للمدرسين
بشرى للعاملين بالخارج.. إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر
التعليم توجه المديريات بفحص إجازات وإعارات وندب المعلمين الداخلية لسد العجز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلمين الإعارات الإعارة الخارجية للمعلمين شروط الاعارات الخارجية الاعارات إدارة الإعارات الخارجية الاعارات للمعلمين موانع التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين الإعارات الخارجیة من صدر له
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد