وزير البترول يبحث مع شركة مبادلة الإماراتية زيادة حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة، لبحث فرص زيادة حجم استثمارات الشركة من خلال الحصول على مناطق بحث جديدة والدخول في شراكة في بعض الحقول المنتجة الحالية.
شركة مبادلة الإماراتية
واستعرض اللقاء أنشطة شركة «مبادلة» الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في عدد من المناطق بالبحر المتوسط، مثل منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20%، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27%
وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية زيادة التعاون والاستثمار بين الجانبين في ظل توافر الفرص الجاذبة في قطاع البترول والغاز وحرص القطاع علي تهيئة بيئة جاذبة لتنمية استثمارات الشركات العالمية في مصر.
وأشار إلي تنوع الفرص الاستثمارية التي تم طرحها سواء في مجال البحث عن الغاز الطبيعي من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، والتي يمكن للشركة بحث الاستفادة منها.
ومن جانبه أعرب الشيخ منصور آل حامد عن تقديره للتعاون مع مصر و أنها تمثل دولة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والغاز، لافتاً إلي اهتمام الشركة بالمزايدة العالمية الأخيرة في مصر للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا.
وأكد أن الشركة تعمل علي تقييم الفرص المتاحة بالمزايدة بعد الاطلاع على المعلومات التي تم توفيرها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.
اقرأ أيضاًوزير البترول يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي «أديبك 2024»
تعديل أسعار الغاز الطبيعي.. «البترول» تكشف الحقيقة
بيان عاجل من وزارة البترول بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في قطاع البترول حقل ظهر شركة مبادلة الإماراتية وزير البترول الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026