لفتيت: تم رصد 7800 مليار من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة أوفت بالتزاماتها في توفير الميزانيات المخصصة لمشاريع الأقاليم الجنوبية، التي يشدد على أنها تعرف نهضة تنموية شاملة.
وقال الوزير، في معرض تقديمه لمشروع هذه الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الثلاثاء ، إنه تم تحويل مبالغ المساهمة المالية المتعهد بها، بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات.
وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لمشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية بـ87 مليار درهم، كما أكد الوزير، مخصصة لإنجاز ما يناهز 660 مشروعا.
من بين هذه المشاريع الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، بميزانية تبلغ قيمتها 8.8 مليار درهم، فيما تم تخصيص 12 مليار درهم لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.
وبخصوص برامج التنمية الجهوية، أشار الوزير إلى أن مصالح الوزارة توصلت بـ12 برنامجا للتنمية الجهوية برسم الولاية الحالية، تم إعدادها من طرف مجالس الجهات، وتم التأشير عليها كلها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.