تحرك برلماني ضد عصابات المراهنات الرياضية.. تسبب انتحار الشباب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب اليوم، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، بشأن انتشار مكاتب المراهنات الرياضية والتي سببت حالات انتحار للشباب دون رقابة على تلك المواقع التي تشبه القمار، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212 ,213) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكدت آمال رزق الله في طلبها، أن مكاتب المراهنات الإلكترونية تتخذ من المباريات الرياضية طريقا لاستقطاب عقول الشباب والأطفال لتدميرهم وتدمير أسرهم ومجتمعهم.
وأضافت، أن عصابات المراهنات الرياضية استغلت تحديدا التقدم التكنولوجي الرهيب في عالم الاتصالات لنشر هذا المرض الاجتماعي شديد الخطورة بين الأطفال والشباب عبر تطبيقات المراهنات مستغلة قلة الوعي لديهم وولعهم بكرة القدم ليدخلوا عالم لن يستطيعوا الخروج منه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص تطبيقات على الموبايلات خاصة بالمراهنات الإلكترونية، سيطرت على عقول الشباب حتى راهن الكثير على فوز الأهلي بمقابل 100 ألف جنيه، وإذا خسر الفريق يخسر الشخص أمواله، وهكذا حتى تصل المبالغ إلى 500 ألف جنيه، ما تسبب في وقوع حالات انتحار كثيرة ، وهذا مخالف للشرع والقانون إذ حرٌم الله المراهنات بمختلف أشكالها.
ولفتت إلى انتشار مواقع المراهنات الإلكترونية التي تشجع الشباب والأطفال على ممارسة القمار وكسب أموال غير مشروعة، الفترة الأخيرة بسبب غياب الرقابة على تلك المواقع التي يسهل الوصول لها، والتي تستغل إدمان بعض الشباب والأطفال لها.
وأوضحت أن مواقع المراهنات تلك باتت تشكل تهديد كبير لاستقرار المجتمع، والدليل أنها دفعت بعض الشباب للانتحار أو ارتكاب الجرائم فقط للحصول على الأموال، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وطالبت الدولة بفرض رقابة حكومية صارمة ووضع قانون يحكم الرقابة على أي مواقع غريبة تمارس أنشطة غير قانونية وتدفع الشباب للهلاك، ومن أهمها قانون تقنية المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رقابة ارتكاب الجرائم مواقع المراهنات المراهنات الإلكترونية المباريات الرياضية انتحار الشباب
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها الموافقة على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال وإخطار النقابة".
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح، تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية، بدلا من مهن التربية الرياضية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) بأنه بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الشباب والرياضة
نصت المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.