الإضراب المفتوح للمحامين يؤجل ملف بودريقة إلى 15 نونبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، جلسة النظر في قضية محاكمة المنعش العقاري المعروف (ع. بودريقة) إلى 15 نوفمبر الجاري، بسبب الإضراب المفتوح للمحامين.
ويخضع بودريقة للمحاكمة في حالة اعتقال منذ توقيفه العام الماضي في مطار محمد الخامس، حيث كان برفقة موثق من الدار البيضاء يُدعى (ي. السايح)، أثناء محاولتهما الفرار إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
وتواجه (ع. بودريقة) تهمٌ تتعلق بمشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية صادرة عن الإدارات العامة لإثبات الهوية، وكذلك المشاركة في استعمال تلك الوثائق. كما يواجه تهماً أخرى تشمل المشاركة في تزوير محررات تجارية.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال على خلفية شكوى « الطعن بالزور » التي تقدمت بها سيدة تدعى « هنية »، بصفتها وريثة للمتوفاة « حادة الصردي »، وذلك منذ العام الماضي.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع عقار يُعرف بـ »بلاد حادة »، وهو أرض تبلغ مساحتها هكتارًا و500 متر، وتحتوي على بناية في منطقة تيط مليل بالدار البيضاء. وقد سُجل العقار باسم سيدة كانت تعاني من مرض « الزهايمر » قبل وفاتها، وتوفيت قبل إبرام العقد باستخدام بطاقة هوية كانت قد ضاعت منها في ظروف غامضة.
وتذكر المشتكية أنها أصدرت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة، سارية من تاريخ 27 سبتمبر 2019 حتى 27 سبتمبر 2029.
كلمات دلالية بودريقة، التزوير، محكمة الاستئناف ، الدار البيضاء
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.
وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية.
وأكد الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل ما في الأمر هو إعادة النظر في بعض البنود بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ومنها زيادة قيمة الإيجار و زيادة أو انخفاض المدة التي يقوم فيها المستأجر بإخلاء شقته ومنحها للمالك.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب