مساعد وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع مسئولي المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بحث مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مع مسئولي المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، سبل التعاون فى مجال المدن الجديدة الذكية المستدامة، وذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان.
وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، لمسئولي المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم البدء في تنمية مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة مدن الأجيال السابقة.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك خلال المنتدى الحضري العالمي فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، والتي تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، وتعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، وتحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.
وأضاف: " تحقق الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية سبل التعاون مساعد وزير الإسكان الخدمات الذكية الذکیة المستدامة المدن الجدیدة وزیر الإسکان للمدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟