القصة الكاملة لمرحلة تسليم السلطة «البطة العرجاء» بين جو بايدن ودونالد ترامب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تتجه أنظار العالم أجمع إلى البيت الأبيض في حالة تأهب لتسليم السلطة لـ المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، إذ تستعد الإدارة الجديدة لتسلم مهامها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعًا في فترة انتقالية تسمى «البطة العرجاء - Lame duck».
ونستعرض خلال السطور التالية مرحلة تسليم السلطة «البطة العرجاء» بين جو بايدن ودونالد ترامب.
ومن المقرر أن يتولى ترامب مهامه في 20 يناير المقبل، ومنذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذا التاريخ تكون هناك فترة انتقالية تنتقل خلالها السلطة من الإدارة الحالية إلى الجديدة، لكن رغم أن هذه المدة تبدو طويلة للبعض، فإنها أقصر من فترة الأربعة أشهر التي حدّدها الدستور في الأصل لتسليم السلطة من الرئيس الحالي إلى الرئيس المنتخب حديثًا.
وحددت الفترة الأصلية في البداية بين نوفمبر ومارس في القرن الثامن عشر، حين كان نقل المعلومات وتنقّل الناس في جميع أنحاء البلاد يتطلب وقتا طويلًا.
مصطلح البطة العرجاءويشير مصطلح «البطة العرجاء» إلى الوضع الضعيف سياسيًا، الذي يكون فيه الرئيس بعدما تم انتخاب خليفته، وفق وزارة الخارجية الأمريكية، سيبقى جو بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 يناير المقبل، وذلك بموجب القانون الأمريكي.
ولا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة، كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال الفترة الانتقالية.
وأما عن مهمة الإدارة الجديدة، فتتمثل في الاهتمام بالقضايا الداخلية فقط رغم حق الرئيس في لقاء ممثلي الدول الأجنبية لرسم سياسته الخارجية، فيما يتلقى الرئيس المنتخب الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة ويحصل على إحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها، إضافة لإحاطات استخباراتية يومية أو شبه يومية خلال الفترة الانتقالية وحماية إلزامية من الخدمة السرية.
وبحسب القانون، يجب البت في جميع الدعاوى القضائية الخاصة بالانتخابات بحلول 8 ديسمبر، وقبل 6 يناير المقبل موعد مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرسمية.
اختيار رئيس الجمهورية وفقا للمحمع الانتخابييشارت إلى أن التعديل العشرين، الذي تمت المصادقة عليه عام 1933، يحدد تاريخ التنصيب الجديد في 20 يناير، ولكن الانتخابات الرئاسية لا تزال تجري في أوائل نوفمبر، وثمة سبب آخر يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تقريبا بين الرؤساء، وأنه بدلًا من أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بواسطة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة رسميا من قبل المجمع الانتخابي بعد أسابيع من الانتخابات الشعبية.
ويعني ذلك أن الرؤساء لا يمكنهم تولي مناصبهم على الفور، إلا أنه يمكن للفائز المعلن الحصول على الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة وعلى إحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها.
اقرأ أيضاًترامب يختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض
هل يفي ترامب بتعهداته بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية؟.. روان أبو العينين توضح
إجلاء آلاف الأشخاص فى كاليفورنيا بعد الانتشار السريع لحرائق الغابات (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب المجمع الانتخابي حكومة ترامب تولي ترامب السلطة مرحلة البطة العرجاء البطة العرجاء البطة العرجاء جو بایدن
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن وعجز مزمن وراء زيارة الرئيس العليمي للرياض
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
x.com/yaseentamimi68
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟