رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المحاسبة قادمة.. وإسرائيل ستحاكم أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بأنه لابد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية ومن أجل أرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات.
وتابع أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية، وأن حكومة الاحتلال تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.
اقرأ أيضاًأغلبهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43552 شهيدا
حزب الله يتسهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية في حيفا
البنتاجون: أوستن أبلغ كاتس التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق يسمح بعودة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين لمنازلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل البعثة الأممية لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيل القانون الدولي القضية الفلسطينية حكومة الاحتلال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقال دولي يدعو البعثة الأممية في ليبيا إلى مراجعة نهجها وتجاوز نموذج تقاسم السلطة
الوطن | متابعات
دعا مقال نشرته مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إعادة تقييم مسارها، معتبرًا أن الاعتماد على ترتيبات تقاسم السلطة بين النخب أدى إلى تعميق الانقسام وإعاقة التحول الديمقراطي.
وأشار المقال، للباحثة ثريا رحيم، إلى أن خريطة الطريق التي قدّمتها رئيسة البعثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن مهددة بتكرار مصير المبادرات السابقة، رغم تضمينها مختلف الأطراف السياسية والأمنية، لأنها تمنح النخب قدرة واسعة على تعطيل القرارات.
وأوضح أن محدودية فعالية المبادرات الأممية منذ 2015 تعود إلى غموض الاتفاقات وضعف استدامتها، داعيًا إلى تبني أدوات جديدة للوساطة تعتمد على تعديل الأطر الزمنية، واستثمار نضج التجارب السابقة، وتوسيع المشاركة الشعبية بعيدًا عن احتكار النخب.
كما شدد المقال على ضرورة استغلال الفرص الدولية والإقليمية، ومنها التحركات التركية والأميركية الأخيرة، لدفع عملية التوافق السياسي، مع تعزيز التعاون بين البعثة والأطراف الفاعلة لإنشاء إطار أكثر صلابة ووضوحًا يهيئ لاتفاقات قابلة للاستمرار.
الوسومالانقسام الليبي البعثة الأممّية ليبيا هانا تيته
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا