رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المحاسبة قادمة.. وإسرائيل ستحاكم أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بأنه لابد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية ومن أجل أرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات.
وتابع أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية، وأن حكومة الاحتلال تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.
اقرأ أيضاًأغلبهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43552 شهيدا
حزب الله يتسهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية في حيفا
البنتاجون: أوستن أبلغ كاتس التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق يسمح بعودة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين لمنازلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل البعثة الأممية لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيل القانون الدولي القضية الفلسطينية حكومة الاحتلال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل قتلت 102 فلسطينيا بمراكز توزيع المساعدات
غزة – أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى “102 شهيدا و490 مصابا” خلال 8 أيام.
وقال المكتب الحكومي في بيان: “الاحتلال الإسرائيلي يُحوّل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وفخاخ دموية، وارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباـ خلال 8 أيام فقط”.
ويأتي الارتفاع بعدد القتلى بعد أن ارتكب الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مجزرة جديدة قرب “مركز المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة، وفق البيان.
وأشار المكتب إلى أنه ومنذ 27 مايو/ أيار، حين بدأت إسرائيل بتشغيل المشروع المشبوه الذي تروج له تحت مسمى “الاستجابة الإنسانية”، فإن الجيش يمارس “القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة” بحق الفلسطينيين “المجوّعين”.
واستكمل قائلا: “إن ما يُسمى بمراكز توزيع المساعدات التي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية”.
وحمل المكتب الحكومي الإدارة الأمريكية التي تدعم بشكل سياسي وميداني “المشروع الدموي” لتوزيع المساعدات، “المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحا في حرب الإبادة الجماعية الجارية بغزة”.
ولفت إلى أن المجازر الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات من شأنه أن “يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
وطالب “الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية” من خلال مؤسسات أممية ودولية محايدة.
كما دعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، محذرا من مغبة “الصمت الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر”.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مركز توزيع “مساعدات” في منطقة العلم بمدينة رفح بزعم وجود “تحرك مشبوه” تجاه قواته.
ويجري توزيع “المساعدات” في ما تُسمى “مناطق عازلة” وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر في الأيام الماضية بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
كما أن الكميات الموزعة من المساعدات توصف بأنها “شحيحة جدا”، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها “مهينة ومذلة”، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة، في مشهد شبّهه مراقبون بممارسات “الغيتوهات النازية” في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
بدورها، ادعت “مؤسسة غزة الإنسانية” أنها غير مسؤولة عن مقتل فلسطينيين قرب مركز توزيع “المساعدات” في منطقة العلم برفح، اليوم.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية بيانا للمؤسسة قالت فيه: “لا نسيطر على المنطقة الواقعة خارج مواقع توزيع المساعدات والمناطق المحيطة بها، وليس لدينا أي علم بأنشطة الجيش الإسرائيلي خارج محيطنا، الذي لا يزال منطقة حرب نشطة”.
يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي سبق أن أقرت بأن مخطط “توزيع المساعدات”، عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع، من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط تقع جنوب غزة.
في المقابل، حذرت “حكومة غزة” ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
الأناضول
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق