رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المحاسبة قادمة.. وإسرائيل ستحاكم أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بأنه لابد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية ومن أجل أرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات.
وتابع أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية، وأن حكومة الاحتلال تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.
اقرأ أيضاًأغلبهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43552 شهيدا
حزب الله يتسهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية في حيفا
البنتاجون: أوستن أبلغ كاتس التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق يسمح بعودة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين لمنازلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل البعثة الأممية لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيل القانون الدولي القضية الفلسطينية حكومة الاحتلال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المحامي والخبير الحقوقي سعيد عبد الحافظ، سلسلة تدريباته لمتابعي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تضمنت عددا من محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد.
فقد شهدت محافظة أسيوط انعقاد التدريب العاشر والأخير ضمن البرنامج الوطني لإعداد المتابعين الميدانيين للعملية الانتخابية.
وقام بتدريب المتابعين الخبير الحقوقي، طارق فراج استشاري التدريب، فيما استهدف البرنامج تعزيز قدرات المتابعين على رصد مجريات العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وضمان التزامها بالنزاهة والشفافية.
وبلغ إجمالي عدد المتدربين 350 متابعًا ومتابعة، تم تأهيلهم في 10 محافظات مصرية، شملت مناطق متنوعة لضمان التمثيل الجغرافي العادل.
وأكد القائمون على البرنامج، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الائتلاف على دعم المشاركة المدنية الفعّالة، وتعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات بما يسهم في بناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.