قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب.

وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم.

وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل مواطن دوره سواء مالك أو مستأجر، وحكم المحكمة الدستورية بشأن الايجار القديم ملزم للجميع ولا بد أن ينفذ على الجميع، منوهاً إلى ان الدولة ملزمة بتوفير سكن للمواطنين وبرامجها في الإسكان تغطي شريحة محدودي الدخل.

وتابع: المحكمة أكدت أن تثبيت الايجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع، وسيتم معالجة تثبيت القيمة الإيجارية في الإيجار القديم، مؤكداً أن مجلس النواب أكد حرصه على أن يكون التشريع متوازن في الإيجار القديم.

بيان من مجلس النواب بشأن حكم الدستورية العليا عن «الإيجار القديم»

مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولة الإسكان الوحدات السكنية الإيجار القديم الايجار القديم الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار القديم لجنة الاسكان قانون الإيجار الايجار ائتلاف ملاك الإيجار القديم الإيجار حكم الدستورية الایجار القدیم الإیجار القدیم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان

يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.

يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية

كما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

خارجية النواب: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمرحقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي

كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ملكية الدولة أمام البرلمان

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طباعة شارك النواب مجلس النواب الضرائب الازدواج الضريبي رئيس الجمهورية

مقالات مشابهة

  • جلسة مجلس الوزراء... خبر سارّ بشأن الإسكان وهذا ما أعلنه جابر عن التعيينات الماليّة
  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
  • رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
  • رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • الإيجار القديم..ننشر تفاصيل مشروع القانون المقدم للنواب من شعبة المستأجرين
  • الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان