النيابة تستمع لأقوال الشهود فى واقعة مقتل حداد بالوراق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء حداد حياته بعدما أقدم على الشروع فى قتل زوجته بالوراق.
واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة لسؤالهم، كما صرحت بدفن جثمان الزوج.
تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سماع دوي إطلاق نيران بشقة سكنية بدائرة القسم.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثتي "علاء الدين" 53 سنة، صاحب ورشة خراطة، به آثار طلق ناري من الفم وخروج من الرأس، وبجواره زوجته "هدى م" 51 سنة، ربة منزل، مصابة فى حالة حرجة.
وبإجراء التحريات وسؤال نجل المتوفين أفاد بقيام والده بإطلاق النار على والدته ووضع السلاح الناري بفمه، وأنهى حياته بسبب خلافات أسرية بينهما.
جرى نقل جثة الزوج إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشروع في قتل النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»