حمزة: الطرابلسي أساء للمجتمع الليبي عمومًا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن تصريحات عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة، بشأن فرض الحجاب على المرأة الليبية، أظهرت أن الليبيين بحاجة إلى توجيه أخلاقي من قبل الحكومة.
وأضاف حمزة، في تصريحات لموقع إرم نيوز، أن الطرابلسي أوحى إلى أن المجتمع يفتقر إلى القيم والاحترام، وهذا انتقاص من شأن منظومة الأخلاق التي تُؤسّسها الأسر الليبيّة.
ولفت إلى أن الطرابلسي أساء للمجتمع الليبي عمومًا، ويعتزم اتخاذ إجراءاتٍ تعسّفية لا تستند إلى صحيح القانون.
وشدد على أن الحديث عن القبض على رواد المقاهي من غير العائلات أمر خطير، لأن التشريعات النافذة نصّت على الأفعال والسلوكيات الّتي تُعتبر مُجرّمةً في الأماكن العامّة، كالأفعال الفاحشة وغيرها.
ولفت إلى أن تصرفات الطرابلسي تُعد تدخلًا في اختصاصات السُلطة التشريعية، التي وُكِل إليها تجريم الأفعال بما لا يتعارض والتزاماتها الدولية.
وتابع:” نرفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء لانتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة، تحت أي مسمى أو ذريعة”.
ونوه بأن ما تحدث عنه الطرابلسي مُخالف للأعراف والدين والسُنة، لأنها نشاطات تجارية مسموح بها قانونًا، وينظمها القانون التجاري. الوسومأساء للمجتمع الليبي الطرابلسي حمزة عموم
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الطرابلسي حمزة عموم
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: الحل الليبي في استفتاء دستوري وانتخابات جديدة
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا حول توصيات اللجنة الاستشارية التي تضمنت أربعة خيارات لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددًا على موقفه الثابت من تشكيل هذه اللجنة.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة من البعثة الدولية ما هي إلا استمرار في إدارة الأزمة وإضاعة الوقت على الشعب الليبي، مؤكدًا أنه رغم وجود حلول قد تُفضي إلى حل الانسداد الحالي، فإن السؤال الرئيسي يبقى: من سيقبل من القوى المسيطرة حاليًا في المشهد السياسي الليبي بتطبيق هذه الحلول؟
وحذر الحزب من أن تطبيق أي من هذه الحلول، خاصة الخيار الرابع، قد يؤدي إلى سحب البساط من القوى التي تهيمن على أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي الليبية، ما يعني فقدانها امتيازاتها الحالية، كما تساءل الحزب عن الضمانات المتعلقة بتنفيذ هذه الحلول بشفافية، وفي جو ديمقراطي وأمني سليم في بلد يشهد تأثيرات سلبية من النفوذ العسكري.
وأعاد الحزب التأكيد على موقفه بأن الحل الفعلي يكمن في العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي يحدد شكل وهوية الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لصياغة دستور يتم عرضه للاستفتاء، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة لرئيس الدولة ومجلس النواب.
وفي ختام البيان، شدد حزب صوت الشعب على أنه إذا تم تقديم هذا المقترح إلى مجلس الأمن واعتماده، فإنه سيكون ملزمًا للجميع، مما يفتح الأفق لحل الأزمة، مضيفا: “الأيام بيننا”.