سكرتير عام قنا يُتابع ملفي تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وجه بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز، مؤكدا علي ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية، وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد يوسف مدير إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى، وصابر سعيد مدير وحدة الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
حيث ناقش السكرتير العام لمحافظة قنا، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وشدد "حمودة" علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مع ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي نهاية الاجتماع طالب السكرتير العام لمحافظة قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح كأولوية قصوى، لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
لذا تهيب محافظة قنا المواطنين، سرعة استكمال المستندات المطلوبة والتواصل مع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح قبل غلق باب التصالحات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظة قنا ملفات التصالح تقنين اراضي املاك الدولة مستجدات التقنين السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.