صندوق التنمية الزراعية يشارك في المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية “بيوفاخ 2024”
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
يشارك صندوق التنمية الزراعية في فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية “بيوفاخ السعودية 2024، الذي يعد أول معرض متخصص بالزراعة العضوية يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المعرض إلى إبراز دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأسلوب الحياة المستدامة، ويمثل المعرض ملتقى لصناع الزراعة العضوية محليًا ودوليًا والمتخصصين في المنتجات العضوية.
وأشار المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن مشاركة الصندوق ستكون من خلال جناح خاص للتعريف بالمنتجات التمويلية المقدمة في مجال تمويل الزراعة العضوية، والأنشطة التابعة لها، مضيفًا أن تمويل الزراعة العضوية يستهدف قطاع البيوت المحمية، والزراعة العضوية المكشوفة، ويشمل التمويل الأسمدة، والمخصبات، والبذور ومواد الإكثار الخضري، ومحسنات التربة،ومواد الوقاية، ومواد ووسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية.
كما نوه الشمري أن الحصول على التمويل يتطلب تقديم شهادة التوثيق العضوي، أو وثيقة التحول (سارية الصلاحية) صادرة
من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك السجل الزراعي. ويمكن التقديم من خلال تطبيق الصندوق الإلكتروني للجوال أو منصة الخدمات الإلكترونية eservices.adf.gov.sa.
وأضاف المتحدث الرسمي للصندوق أن هذا التمويل المقدم من الصندوق يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزراعة العضوية نموًا
وتطورًا من خلال ارتفاع نسبة الإنتاج العضوي وزيادة نسبة المساحة الإجمالية للزراعة العضوية مع زيادة أعداد الحيازات، إضافة إلى ارتفاع قيمة سوق الأغذية العضوية.
يُذكر أن الزراعة العضوية عبارة عن أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا أو مواد مشتقة منها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية التنمیة الزراعیة الزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية