محافظ الأقصر: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية.
وأكد محافظ الأقصر أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ، إلى أنّ حملات الإزالات مُكثفة ومُتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق محافظة الأقصر في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.
يذكر أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بدأت في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، على أنّ يتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر الأراضى الزراعية مخالفات البناء كورنيش النيل إزالة التعديات املاك الدولة التعديات على أملاك الدولة أملاک الدولة والأراضی الزراعیة على أملاک الدولة لإزالة التعدیات محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ..العليمات يكشف تجاوزات خطيرة في أملاك الدولة
صراحة نيوز- كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بتأجير أراضٍ تابعة لسكك الحديد بأسعار وصفها بأنها شبه مجانية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداء واضحًا على أملاك الدولة لصالح أشخاص يتمتعون بنفوذ أو قرابة بمسؤولين سابقين وحاليين.
وتاليا الفيديو:
View this post on Instagram
وأوضح العليمات أن القضية تعود إلى منطقة الحمة الأردنية حيث جرى تأجير أرض تابعة لسكك الحديد مقابل 1400 دينار فقط رغم أن قيمتها الحقيقية أعلى بكثير، مبينًا أن المستفيد قريب لأحد الوزراء وأن النفوذ العائلي كان سببًا مباشرًا في تمرير العقد.
وأكد العليمات أنه أبلغ وزير الداخلية السابق بالقضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء معتبرًا أن صمت الجهات المعنية يثير علامات استفهام كبيرة خصوصًا أن الأراضي المؤجرة تعد جزءًا من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف بها بهذه الطريقة.
وأضاف أن لديه معلومات تشير إلى إمكانية استثمار خطوط السكك داخل المدن والمناطق بما يحقق إيرادات مباشرة للموازنة إلا أن بعض المواقع تترك فارغة وبدون مقابل بينما تؤجر مواقع أخرى بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبيّن العليمات أنه وجه استفسارات رسمية لوزارة النقل وإدارة سكك الحديد حول القضية مؤكدًا أن ملف التجاوزات سيطرح تحت قبة البرلمان لأنه لا يجوز أن يحصل أي شخص مهما كان موقعه أو قرابته على أملاك الدولة شبه مجاني.
وشدد العليمات على أن هذه الأموال هي ملك للدولة والمواطن ولا يجوز فيها المجاملة أو التغاضي مؤكدًا أن ما جرى يمثل قضية فساد تتطلب فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو قصّر في واجبه.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية