تؤدي للوفاة ولا تعالج النزلات.. تحذير رسمي من حقن البرد في الصيدليات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خطورة الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات، خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد حالات اصابات الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.
خطورة حقن البردوأكد عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل حقن البرد المنتشرة والشائع استخدامها، لا تعالج نزلات البرد، كما أنها تؤدي للوفاة وغير مصرح باستخدامها، وكشف عن وجود تنسيق كبير بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بشأن إجراء حملات تفتيشية على الصيدليات، للحد من انتشار حقن البرد، موضحا أن هذه الحقنة لا تناسب بعض الفئات نظرا لمكوناتها والتي تشكل مسكنات للألم وكورتيزون ومضادات حيوية.
وأضاف أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد ولا الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن علاج نزلات البرد يكمن في الراحة التامة، والاهتمام بتناول السوائل الدافئة، وعن علاج الانفلونزا الموسمية أوضح أنه عبارة عن مجموعة من الأدوية والتي تؤخذ بواسطة الطبيب المختص، والحالة المرضية تختلف من مريض إلى آخر.
أعشاب علاج البردوحذر متحدث وزارة الصحة والسكان من الخلطات الشعبية، والتي تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، مطالبا المواطنين بضرورة رفع التوعية الصحية لمواجهة الأمراض، ونفى وجود أي تحورات خاصة بالإنفلونزا الموسمية في مصر، قائلا في حال وجود أي من المتحورات يجرى الإعلان عنها للمواطنين بشكل عاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنفلونزا الموسمية الانفلونزا الموسمية التوعية الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان المضادات الحيوية حملات تفتيشية علاج الانفلونزا أدوية أعشاب حقنة البرد حقن نزلات البرد حقن البرد
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: نصف الأمهات الأردنيات يعانين اكتئاب ما بعد الولادة بلا تشخيص أو علاج
صراحة نيوز-كشف تقرير جديد لشبكة الصحة العامة لشرق المتوسط (إي إم فنت) أن ما بين 34% و53% من الأمهات الأردنيات يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، وهي من أعلى النسب في منطقة شرق المتوسط، بينما لا يحصلن على أي فحص أو دعم نفسي منظم داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية رغم وصولهن جميعاً إلى خدمات تنظيم الأسرة.
ويوضح التقرير، أن هذه النسب المرتفعة، والتي تتجاوز المعدلات العالمية (10–20%) والإقليمية (20–30%)، لا يقابلها نظام صحي مؤهل لاكتشافها أو التعامل معها، إذ لا تعتمد أي من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الأردن أدوات فحص منهجية لتشخيص اكتئاب ما بعد الولادة، كـEPDS أو PHQ-9، ولا يتوفر فيها أي اختصاصي للصحة النفسية.
وتشير نتائج التقييم الميداني الذي شمل مراكز الرعاية في المفرق والأغوار الشمالية إلى أن 100% من هذه المراكز تقدّم خدمات تنظيم الأسرة، إلا أنها لا تتضمن أي إجراءات مخصصة للكشف عن الاضطرابات النفسية بعد الولادة.
كما لا توفر هذه المراكز أدوية نفسية أساسية، إذ سجّل التقرير نسبة 0% لتوفر أي نوع من الأدوية المرتبطة بعلاج الاكتئاب.
كما يبيّن التقرير أن 55% من المراكز تفتقر إلى غرف مناسبة توفر الخصوصية لإجراء استشارات نفسية، ما يجعل أي تدخل علاجي أو تشخيصي شبه مستحيل، أما ما نسبته 82% من المراكز التي تقول إنها تقدّم “خدمات صحة نفسية”، فهي تقدمها عبر الإحالة فقط، دون أي متابعة أو إدارة داخلية للحالات.
حواجز اجتماعية وثقافية
ويرصد التقرير حاجزًا اجتماعيًا كبيرًا يتمثل في الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، ما يجعل العديد من النساء يمتنعن عن طلب المساعدة أو إخبار القابلات عن الأعراض.
وبحسب التقرير؛ تكشف المناقشات البؤرية التي أجريت ضمن الدراسة أن كثيرًا من النساء يفضلن “إخفاء” الأعراض خوفًا من الوصم أو اتهامهن بالضعف، فيما يفسّر الأزواج غالبًا العلامات النفسية بأنها مجرد “توتر”.
كلفة اقتصادية
ويؤكد التقرير أن تبعات تجاهل الصحة النفسية تتجاوز الأثر الاجتماعي إلى خسائر اقتصادية ملموسة؛ إذ تُقدَّر الكلفة الاقتصادية للأمراض النفسية في الأردن بما يقارب 0.86% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، أي نحو 251.8 مليون دينار، فيما تظهر تحليلات العائد على الاستثمار أن كل دينار يُصرف على خدمات الصحة النفسية يحقق عائدًا يصل إلى 3.3 أضعاف في حال تطبيق نماذج الرعاية المجتمعية.
توصيات التقرير
وأوصى التقرير الذي أصدرته شبكة الصحة العامة لشرق المتوسط (إي إم فنت)؛ بإدخال فحوصات قصيرة ومنتظمة لاكتشاف الاكتئاب ضمن زيارات تنظيم الأسرة والزيارة بعد الولادة.
كما أوصى بتدريب القابلات والممرضات على تقديم “جلسات استشارية قصيرة” بواقع 2–4 جلسات للحالات الخفيفة والمتوسطة، وإنشاء مسارات إحالة واضحة بين المراكز الأولية والخدمات النفسية المتخصصة، مع متابعة ثنائية الاتجاه.
وأوصى أيضا؛ بتعزيز الخصوصية داخل المراكز الصحية من خلال غرف مخصصة أو تقسيمات منخفضة التكلفة، إشراك الأزواج والقيادات المجتمعية والدينية في حملات تثقيفية لكسر الوصمة وتحسين الدعم الأسري.