محافظ الدقهلية يدشن قاعدة بيانات موحدة لعمل الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، قاعدة البيانات الموحدة لعمل الجمعيات الأهلية لأول مرة بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تسجيل 30 ألف مستفيد في قاعدة البيانات كمرحلة أولى ،وسيتم اليوم تسليم 150 جمعية لأدوات استخدام قاعدة البيانات "اسم المستخدم ،كلمة السر".
وأكد مرزوق، أن دور الجمعيات الأهلية حيوي وضروري لتحقيق مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وإعلاء شأن الدولة في ظل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بناء الإنسان".
وأشار المحافظ، إلى أنه أكد منذ اليوم الأول لعمله في الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الجمعيات لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين منها والعاملين فيها، وضرورة عمل قاعدة بيانات موحدة لها .
وأضاف محافظ الدقهلية أن قاعدة البيانات الموحدة تسمح بسرعة تداول المعلومات عن المستفيدين وبحث حالاتهم بين الجهات المختلفة ووصول المساعدات للمستحقين فعليا ،واستمع إلى عدد من مسئولي الجمعيات.
وأكد مرزوق، على أهمية البذل لإعلاء الشأن والصالح العام للمواطنين المحتاجين وترسيخ التكافل بين الجميع، موضحًا بأن تلك القاعدة نواة للتعاون الصادق والانصهار في بوتقة واحدة لأجل العمل الخيري التكافلي.
ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ولمديرية التضامن والعاملين فيها لجهودهم المتميزة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مديرية التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات موحدة الدكتورة ماجدة جلاله وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي الدقهلية الجمعيات الأهلية محافظ الدقهلية العمل الخيري قاعدة البیانات محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.