الأطباء تستضيف وفد التأمين الصحي الشامل لشرح إجراءات التعاقد مع العيادات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستضيف النقابة العامة للأطباء، بمقر دار الحكمة يوم الثلاثاء المقبل وفدا من هيئة التأمين الصحي الشامل، في ندوة مفتوحة، لشرح إجراءات التعاقد مع الأطباء في المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل.
يشارك في اللقاء من هيئة التأمين الصحي الشامل، نائب رئيس الهيئة د. إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة أ.
يأتي هذا اللقاء استجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التعاقد مع الهيئة، لتقديم الخدمات جنبا إلى جنب مع هيئة الرعاية الصحية،ودمج العيادات الخاصة سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات بالمنظومة.
ومن المقرر أن يتم بث هذه الندوة عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء مصر، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفتح باب المشاركة عن بعد للسادة الأطباء المهتمين بالتعاقد، وتخصيص رقم واتساب لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!