زلزال سياسي بالقنيطرة.. إيداع 5 مستشارين السجن بينهم تلموست الرئيس الأسبق للمجلس البلدي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، مساء اليوم الأحد ، إيداع خمسة مستشارين بمجلس المدينة ، السجن.
و يتعلق الأمر بمحمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، و الذي سبق وترأس مجلس المدينة ، وكان مرشحا للرئاسة بعد عزل أنس البوعناني، حيث تم ايداعه السجن المحلي بالقنيطرة.
كما تم إيداع عبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة.
فيما تم إيداع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
المعنييون تم التحقيق معهم من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.
و يوم الخميس الماضي ، أعلنت عمالة إقليم القنيطرة فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس ابوعناني من منصبه بقرار قضائي.
وأعلنت السلطة الإدراية المحلية بباشوية مدينة القنيطرة المكلفة بتقلي طلبات الترشيح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة عن فتح باب إيداع طلبات الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 نونبر 2024 إلى غاية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024.
من جهة أخرى، اصبحت نائبة الرئيس السابق أمينة حروزى، مرشحة وحيدة للرئاسة بعدما حصلت رسميا على تزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن حزب
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية