نتانياهو: حماس تلقت معلومات من غرفة فريق التفاوض الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن بلاده تتعرض لجبهة جديدة في الحرب وهي "الأخبار الكاذبة" التي تتسرب من مكتبه، مشيرا إلى أن "حماس كانت تتلقى المعلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي"، وفق كلمة له، الأحد، نقلها مراسل الحرة.
وقال نتانياهو في أحد تعليقاته على قضية التسريبات المتهم فيها ضابط رفيع: "في الأيام الأخيرة، مكتبي يتعرض لهجوم شرس ولا يتوقف.
وأضف أن "هذه التسريبات تترافق أحيانا مع أكاذيب وافتراءات لا أساس لها".
ورأى أن "هذه التسريبات تزود إيران، وحزب الله، وحماس بمعلومات حيوية، مما يعرض الدولة، ومقاتلينا، وأيضا استعادة مختطفينا للخطر"، وتحدث عن " حملة صيد منظمة تهدف للإضرار بقيادة الدولة وإضعافنا في خضم الحرب".
وأضاف: "عليكم أن تفهموا: حماس تتلقى معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي!.. حزب الله وإيران يحصلون، أحياناً بشكل مباشر، على تسجيلات لمناقشاتنا بشأن أساليب العمل ضدهم والخلافات بيننا".
وكشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، عن فتح تحقيق جديد يتعلق باستخدام غير مشروع لوثائق وتسجيلات أمنية حساسة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتتمحور القضية، بحسب مراسل الحرة، بشأن شكوى استثنائية قُدمت إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تتعلق بحيازة واستخدام تسجيلات فيديو حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي.
ونفى كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، تساحي برافرمان، الاتهامات بشكل قاطع في بيان أصدره، قائلا إن "الادعاء الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط ما أو أنني حاولت ابتزاز أي شخص هو ادعاء كاذب"، واصفا التقرير بأنه "تشهيري" وأن الغرض منه الإضرار بمكتب رئيس الوزراء خلال فترة الحرب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التسجيلات المعنية تم جمعها من كاميرات الأمن في مكتب رئيس الوزراء، وأن موظفي المكتب سمحوا لعاملين آخرين بمشاهدتها.
من جهة أخرى، أكد نتانياهو للمرة الأولى، الأحد، أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة اتصالات يحملها عناصر من حزب الله، في سبتمبر الماضي، وفق ما قال المتحدث باسمه، عومير دوستري.
وأوضح المتحدث أن نتانياهو قال خلال مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه أعطى موافقته على هذه العملية، التي لم يكن قد تم تبنيها حتى الآن.
وكشف نتانياهو عن أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية وعلى المستوى السياسي عارضوا "عملية البيجر"، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.