مخالفات البناء.. إجراءات جديدة لإنهاء أزمة أراضي ولاية الإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
خطوة جديدة تتخذها الحكومة في إطار تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تتعلق بحل مشكلة مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالًا لجهود الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
وقد تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجار التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء أراضي الإصلاح الزراعي التصالح قانون التصالح التنمية المحلية الزراعة العامة للإصلاح الزراعی الإصلاح الزراعی وتقنین أوضاعها مخالفات البناء التصالح على على الم
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.. جامعة المنيا تسابق الزمن لإنهاء مشروعاتها الإنشائية الكبرى
أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تمضي بخطى متسارعة نحو الانتهاء من أكبر حزمة من المشروعات الإنشائية والتطويرية في تاريخها، استعدادًا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يليق بمكانة جامعة المنيا وإمكاناتها، ويعكس حجم الدعم غير المسبوق الذي يحظى به قطاع التعليم العالي من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الطب والهندسة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والمستشار القانوني للجامعة، ومديري الإدارة العامة للشئون الهندسية والصيانة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والوقوف على نسب الإنجاز بها.
وقال رئيس الجامعة إن استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات ليست مجرد استضافة لحدث طلابي، وإنما تمثل فرصة وطنية لإبراز ما شهدته الجامعة من طفرة تنموية وإنشائية شاملة، ورسالة تؤكد قدرة الجامعات المصرية على تنظيم أكبر الفعاليات القومية وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة زمنية دقيقة للانتهاء من جميع المشروعات قبل موعد انطلاق الفعاليات.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة اليومية والحثيثة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، موجهًا بتكليف وحدة الاستشارات الهندسية بالجامعة بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الفنية المطلوبة، لضمان جاهزية المنشآت ودخولها الخدمة في التوقيتات المحددة.
وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة تضطلع بدور محوري في وضع السياسات الخاصة بصيانة منشآت الجامعة وتطويرها، ومراجعة التصميمات الهندسية، والتأكد من سلامة المنشآت وحسن استغلالها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات ويضمن استدامتها، في إطار خطة الجامعة للتوسع في المشروعات التعليمية والخدمية والطبية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية الجارية، باعتبارهما من أهم المشروعات الصحية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة المستشفيات الجامعية، وتسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.
كما ناقشت اللجنة معدلات الإنجاز الخاصة بالمنشآت المرتبطة باستضافة أسبوع شباب الجامعات، وفي مقدمتها الانتهاء من المدينة الرياضية الجديدة، والملاعب الرياضية، وأعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية، وتجهيز فندق الجامعة لاستقبال الوفود المشاركة، إلى جانب استكمال أعمال الموقع العام، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، والحدائق، والمساحات الخضراء، بما يضمن خروج الجامعة في أبهى صورة خلال الحدث.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في قطاع المستشفيات الجامعية، تتضمن الانتهاء من افتتاح أربع مستشفيات جامعية جديدة تشمل: مستشفى الباطنة والجراحات (الثلاثي سابقًا) بطاقة 430 سريرًا، ومستشفى المخ والأعصاب والطب النفسي بطاقة 110 أسرّة، ومستشفى علاج الأورام بطاقة 130 سريرًا ليصبح أكبر مستشفى جامعي لعلاج الأورام بصعيد مصر، بالإضافة إلى مستشفى طب وجراحة العيون بطاقة 50 سريرًا، بما يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالجامعة ويضاعف من قدرتها على تقديم خدمات علاجية متخصصة للمواطنين.
وأضاف أن التطوير لا يقتصر على القطاع الطبي فقط، بل يمتد إلى القطاعين التعليمي والخدمي، من خلال افتتاح فندق الجامعة بطاقة استيعابية تبلغ 400 سرير، والانتهاء من مبنى كلية العلوم، واستكمال أعمال الهوية البصرية على مستوى الجامعة وكلياتها، إلى جانب تنفيذ ممارسات الاستدامة البيئية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات، والصوبات الزراعية، بما يتوافق مع رؤية الجامعة في التحول إلى جامعة ذكية خضراء مستدامة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من رؤية الجامعة الشاملة لتطوير بنيتها الأساسية، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية، ويرتقي بالخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم نموذجًا مشرفًا يليق بتاريخها وإمكاناتها خلال استضافة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.